كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، أن الاقتصاديين يتفقون على ضرورة تكبير الكعكة وعدالة توزيعها حال وجود رؤية لتحسين حياة المواطن.
وقال «جلال» خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن عمل مجموعة من التوصيات بالحوار الوطني في هذا الإطار.
وأضاف، أن الحوار الوطني كان أوسع وأكثر عمومية ويخدم المجال العام أكثر من اللجان الاستشارية المتخصصة التي جرى تشكيلها، موضحا أن مولد الحوار الوطني انفض ولا يعرف ماذا حدث مع التوصيات.
وأكد أنه لا يوجد تعارض بين تحقيق النمو وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مضيفا أن التوصيات التى صدرت عن الحوار الوطني لم تجد الصدى المطلوب من الحكومة.
واستطرد الدكتور أحمد جلال، أن زيادة الأسعار تؤثر على دخل الناس وبالتالي تنخفض القدرة الشرائية، وعند تحرير الأسعار يجب أن يتبعها خطوة مماثلة في دخل الأفراد، وأشاد بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً: “فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع”.
وأوضح أن المسئولية الأساسية ومهمة صياغة السياسات جميعها تقع على عاتق الحكومة وليس على القطاع الخاص.
وتابع الدكتور أحمد جلال: مصلحة القطاع الخاص ليست بالضرورة أن تتوافق مع مصلحة المجتمع في جميع الأحيان، فقد تتفق حينًا وتختلف حينًا أخرًا.
وطالب وزير المالية الأسبق، بضرورة الاهتمام بفكرة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى المختلفة، مشيرًا إلى أن استثمار الحكومة في قطاع العقارات يعد بمثابة “رأس مال ميت”.