المال ـ خاص:
تخطط شركتا بتروناس الماليزية، وبريتش جاز البريطانية، زيادة ميزانية استثمارات البحث والتنقيب والتنمية للعام الجديد، بما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار، لترتفع من 1.2 إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 900 مليون دولار بالموازنة الأخيرة للشركة.
وتنفذ شركة رشيد والبرلس، عمليات البحث والتنقيب والإنتاج بمنطقة امتياز الشركاء الأجانب «بى جى»، و«بتروناس» فى الدلتا باعتبارها الكيان المشترك بينهما وبين قطاع البترول المصرى.
وأكد مسئول بارز بالشركة، فضل عدم نشر اسمه، أنه رغم إعلان الحكومة عن مخططات لتطوير وتحسين الاقتصاد، لكنه ما زال يواجه حزمة من التحديات والصعوبات، التى تؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات، ومعدلات النمو المستهدفة.
وتوقع أن تنفذ الحكومة وعودها فيما يخص التحديات التى تواجه شركته كواحدة من ضمن عشرات تعمل فى القطاع، مؤكدًا أن قضية مستحقات الشركات المتأخرة تمثل التحدى الأكبر أمام قطاع البترول.
وسددت الحكومة 1.5 مليار دولار، من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر خلال أكتوبر الماضى، منها نحو 350 مليون دولار، لصالح شركة بريتش جاز البريطانية، لينخفض إجمالى مستحقات الشركات حاليًا إلى نحو 4.8 مليار دولار، وتستهدف الحكومة تسديد دفعة جديدة قريبًا بقيمة لن تقل عن مليار دولار.
ورغم تلك التحديات، لكن شركة رشيد، أكدت تكثيف عملها بمنطقة امتيازها وفق مخطط طموح يتضمن زيادة معدلات الإنتاج لتتراوح بين 1.3 و1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بحوالى مليار قدم مكعب حاليًا.
تخطط شركتا بتروناس الماليزية، وبريتش جاز البريطانية، زيادة ميزانية استثمارات البحث والتنقيب والتنمية للعام الجديد، بما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار، لترتفع من 1.2 إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 900 مليون دولار بالموازنة الأخيرة للشركة.
وتنفذ شركة رشيد والبرلس، عمليات البحث والتنقيب والإنتاج بمنطقة امتياز الشركاء الأجانب «بى جى»، و«بتروناس» فى الدلتا باعتبارها الكيان المشترك بينهما وبين قطاع البترول المصرى.
وأكد مسئول بارز بالشركة، فضل عدم نشر اسمه، أنه رغم إعلان الحكومة عن مخططات لتطوير وتحسين الاقتصاد، لكنه ما زال يواجه حزمة من التحديات والصعوبات، التى تؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات، ومعدلات النمو المستهدفة.
وتوقع أن تنفذ الحكومة وعودها فيما يخص التحديات التى تواجه شركته كواحدة من ضمن عشرات تعمل فى القطاع، مؤكدًا أن قضية مستحقات الشركات المتأخرة تمثل التحدى الأكبر أمام قطاع البترول.
وسددت الحكومة 1.5 مليار دولار، من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر خلال أكتوبر الماضى، منها نحو 350 مليون دولار، لصالح شركة بريتش جاز البريطانية، لينخفض إجمالى مستحقات الشركات حاليًا إلى نحو 4.8 مليار دولار، وتستهدف الحكومة تسديد دفعة جديدة قريبًا بقيمة لن تقل عن مليار دولار.
ورغم تلك التحديات، لكن شركة رشيد، أكدت تكثيف عملها بمنطقة امتيازها وفق مخطط طموح يتضمن زيادة معدلات الإنتاج لتتراوح بين 1.3 و1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بحوالى مليار قدم مكعب حاليًا.
