هبة محمد:
تخطط شركة تنمية، المتخصصة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر الـ«Micro Finance » لضخ 500 مليون جنيه جديدة فى سوق التمويل الأصغر خلال عام 2015.
قال عمرو أبوعش، رئيس مجلس الإدارة، إن استراتيجية شركته ترتكز على استخدام أدوات تكنولوجية جديدة لجذب شرائح متنوعة من العملاء، منها الكروت المدفوعة مسبقاً لتيسير حصول العميل على القروض، وشراء مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إضافة آلية السداد عبر الهاتف المحمول.
وأشار إلى أن «تنمية» تعكف حاليًا على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بحصولها على قرض بـ200 مليون جنيه من أحد البنوك، لافتًا إلى خطة الشركة للاستحواذ على %25 من سوق التمويل الأصغر خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ%13 حاليًا.
ولفت إلى سعى «تنمية» لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد الخاص بالمشروعات متناهية الصغر الذى تم إقراره مؤخرًا.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية، أن يساهم القانون فى ضخ أموال جديدة فى السوق خلال الفترة المقبلة، سواء عبر رؤوس أموال خارجية لإنشاء شركات جديدة، أو من خلال قيام الجمعيات القائمة بالمساهمة فى رؤوس أموال شركات للتمويل متناهى الصغر.
ورجح أن يشهد عام 2015 إضافة نحو شركتين أو ثلاث جديدة فى مجال التمويل متناهى الصغر، ليصل إجمالى الشركات القائمة إلى خمس شركات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حاليًا التنبؤ بمعدل النمو المتوقع للصناعة والتحديات التى قد تواجه القائمين على الشركات، لا سيما أن القرارات التنفيذية للقانون لم تصدر بعد.
وقال إن جميع الجهات التى تعمل فى قطاع التمويل متناهى الصغر ستعمل حاليًا على توفيق أوضاعها مع القانون الجديد، خاصة فى ظل وجود إطار تنفيذى للصناعة.
وتوقع أن تنمو جميع الأنشطة الاقتصادية بصورة واضحة، نظرًا لأن مشروعات التمويل متناهى الصغر والمتوسطة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن دمج هذا القطاع فى الأنشطة الرسمية سيكون له أثر إيجابى على جميع الأصعدة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مؤخرًا، قرارًا جمهوريًا بقانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لن يتم إعداد لائحة تنفيذية للقانون، بل سيتم تفعيله بقرارات تصدر عن مجلس الإدارة.
وأوضح أن القرارات التى ستصدرها الهيئة تتعلق بمجالات التمويل، وقيمته المحددة بـ100 ألف جنيه كحد أقصى، فضلاً عن متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات، وما تشمله من نظم داخلية ونظم معلومات وإدارة المخاطر وتحصيل أموال ومتابعة عمليات التمويل وفحص الشكاوى.
تخطط شركة تنمية، المتخصصة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر الـ«Micro Finance » لضخ 500 مليون جنيه جديدة فى سوق التمويل الأصغر خلال عام 2015.
قال عمرو أبوعش، رئيس مجلس الإدارة، إن استراتيجية شركته ترتكز على استخدام أدوات تكنولوجية جديدة لجذب شرائح متنوعة من العملاء، منها الكروت المدفوعة مسبقاً لتيسير حصول العميل على القروض، وشراء مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إضافة آلية السداد عبر الهاتف المحمول.
وأشار إلى أن «تنمية» تعكف حاليًا على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بحصولها على قرض بـ200 مليون جنيه من أحد البنوك، لافتًا إلى خطة الشركة للاستحواذ على %25 من سوق التمويل الأصغر خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ%13 حاليًا.
ولفت إلى سعى «تنمية» لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد الخاص بالمشروعات متناهية الصغر الذى تم إقراره مؤخرًا.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية، أن يساهم القانون فى ضخ أموال جديدة فى السوق خلال الفترة المقبلة، سواء عبر رؤوس أموال خارجية لإنشاء شركات جديدة، أو من خلال قيام الجمعيات القائمة بالمساهمة فى رؤوس أموال شركات للتمويل متناهى الصغر.
ورجح أن يشهد عام 2015 إضافة نحو شركتين أو ثلاث جديدة فى مجال التمويل متناهى الصغر، ليصل إجمالى الشركات القائمة إلى خمس شركات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حاليًا التنبؤ بمعدل النمو المتوقع للصناعة والتحديات التى قد تواجه القائمين على الشركات، لا سيما أن القرارات التنفيذية للقانون لم تصدر بعد.
وقال إن جميع الجهات التى تعمل فى قطاع التمويل متناهى الصغر ستعمل حاليًا على توفيق أوضاعها مع القانون الجديد، خاصة فى ظل وجود إطار تنفيذى للصناعة.
وتوقع أن تنمو جميع الأنشطة الاقتصادية بصورة واضحة، نظرًا لأن مشروعات التمويل متناهى الصغر والمتوسطة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن دمج هذا القطاع فى الأنشطة الرسمية سيكون له أثر إيجابى على جميع الأصعدة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مؤخرًا، قرارًا جمهوريًا بقانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لن يتم إعداد لائحة تنفيذية للقانون، بل سيتم تفعيله بقرارات تصدر عن مجلس الإدارة.
وأوضح أن القرارات التى ستصدرها الهيئة تتعلق بمجالات التمويل، وقيمته المحددة بـ100 ألف جنيه كحد أقصى، فضلاً عن متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات، وما تشمله من نظم داخلية ونظم معلومات وإدارة المخاطر وتحصيل أموال ومتابعة عمليات التمويل وفحص الشكاوى.
