شريف عمر:
قال مختار سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب، إن شركته تقدمت بملف قيدها فى بورصة النيل خلال الفترة الماضية، تمهيداً لطرح %20 من الاسهم بالبورصة.
وأكد أن شركته ستعمل على الاستفادة من الحصيلة الناتجة عن الطرح، لإضافة خطوط إنتاج جديدة فى مصنعها بالعاشر من رمضان، بالاضافة لتعزيز ملاءتها المالية لاستيراد الخام.
وأشار إلى أن الشركة ستتجه لزيادة رأس المال إلى 20 مليون جنيه بعد اتمام إجراءات الطرح، مضيفاً أن تعاقده مع شركة فرست للاستشارات المالية جاء لتولى مهمة رعاية القيد فى السوق.
ويبلغ رأسمال الشركة 5 ملايين جنيه، ويوجد المصنع بمنطقة العاشر من رمضان، ويبلغ حجم إنتاجه 2000 طن سنوياً، من أجزاء الصلب التى تستخدم فى تصنيع الآلات والمعدات الصلبة.
بدأت الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب نشاطها فى الإنتاج، فى عام 1985 باعتبارها منشأة صناعية لإنتاج الصلب وقطع الغيار والمكونات اللازمة للآلات والمعدات الصناعية لمختلف القطاعات منها الأسمنت.
وأكد أن شركته تعتزم إنشاء مشروعين فى محور تنمية قناة السويس، الأول يتمثل فى إنشاء ورشة متكاملة لإصلاح وإنشاء السفن، والثانى لتخزين وتجارة مواد الصلب.
واستبعد لجوء شركته لأى أعمال توسعية خلال الفترة المقبلة بسبب عدم تحسن المؤشرات الاقتصادية او بيئة العمل المحيطة بالشركة فيما يتعلق بتعاملاتها مع البنوك، او استمرار ارتفاع المواد الخام.
واوضح انه فى حالة تحسن مناخ الاقتصاد المحلى وبدء الانطلاقة الرسمية لمشروع تنمية محور قناة السويس، فمن الممكن ان تبدأ شركته اعمال التوسعات، متوقعاً ان يحدث ذلك خلال الربع الاخير من العام المقبل.
ورأى ان التحديات التى تواجه شركته تكمن فى عدم قدرتها على الحصول على تمويلات بنكية خلال المرحلة الراهنة، بسبب السياسات التحفظية من جانب البنوك عند منحها اى قروض للشركات.
وأكد ان شركته شهدت تراجعًا فى الارباح المحققة خلال الفترة المنتهية من 2014 عند مقارنتها بحجم الاعمال والارباح المحققة فى 2013، موضحًا ان شركته تسعى خلال العام المقبل لتحقيق المعدلات نفسها التى حققتها خلال 2013.
ووصف حالة الاقتصاد خلال العام المالى الحالى بأنه مأزوم أو معطل، مؤكدًا أنه يواجه العديد من التحديات الصعبة منذ 3 سنوات تقريباً، ومن ابرزها ارتفاع معدلات البطالة وهو الامر الذى ينذر بكارثة اجتماعية، بالاضافة الى استمرار عجز الموزانة واستمرار الحكومة فى التركيز على بحث آليات تقليدية لسد العجز من خلال زيادة الايرادات عبر الضرائب، وتقليص الانفاق من خلال خفض دعم الطاقة.
وتابع: يمكن اعتبار ان نقص او عدم وفرة السيولة من العملات الاجنبية فى السوق المحلية من اهم التحديات التى يمر بها الاقتصاد المحلى وتمثل تهديداً مباشراً لكل الشركات المحلية التى تعتمد على استيراد المواد الخام.
وأكد ان الحكومة قادرة بقوة على قيادة الاقتصاد للنمو خلال العام المالى المقبل، ولكنه اشترط لذلك أن ينجح مؤتمر القمة الاقتصادية فى جذب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية للدخول للبلاد، تزامناً مع إزالة عراقيل التشريعات الاقتصادية التى تحد من عمل المستثمرين، فضلاً عن مرور الانتخابات النيابية لتشكيل مجلس النواب بسلام.
واكد ان شركته تعمل فى مجال الصناعات الهندسية، مضيفاً ان هذا المجال يمر بالاوضاع نفسها التى يمر بها الاقتصاد، فكثير من شركات الصناعات المحلية تواجه موقفاً متأزماً فى توفير المواد الخام من الخارج، بالاضافة لانخفاض قدرتها على تسويق المنتجات بسبب انخفاض الطلب المحلى، بالاضافة لسوء الاوضاع الامنية فى الاسواق العربية المجاورة.
ولخص التحديات التى تواجه عمل قطاع الصناعات الهندسية فى وجود ما يشبه التعسف من جانب البنوك فى توفير التمويلات اللازمة لتغطية توسعات الشركات، بالاضافة الى ارتفاع اسعار استخدام المصانع للمرافق من الكهرباء والمياه، وهو الامر الذى يزيد من اعباء تكاليف الانتاج، فضلاً عن صعوبة توفير العملات الاجنبية، خاصة الدولار.
واعتبر رئيس الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب ان قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات المرتبطة بقطاعات اخرى، موضحًا انه فى حال نشاط أعمال التشييد وطرح مشروعات حقيقية للبنية التحتية، فإن قطاع الصناعات الهندسية من ابرز القطاعات التى ستستفيد بقوة، متوقعًا ان يشهد القطاع نمواً ضعيفاً خلال العام الجديد.
قال مختار سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب، إن شركته تقدمت بملف قيدها فى بورصة النيل خلال الفترة الماضية، تمهيداً لطرح %20 من الاسهم بالبورصة.
وأكد أن شركته ستعمل على الاستفادة من الحصيلة الناتجة عن الطرح، لإضافة خطوط إنتاج جديدة فى مصنعها بالعاشر من رمضان، بالاضافة لتعزيز ملاءتها المالية لاستيراد الخام.
وأشار إلى أن الشركة ستتجه لزيادة رأس المال إلى 20 مليون جنيه بعد اتمام إجراءات الطرح، مضيفاً أن تعاقده مع شركة فرست للاستشارات المالية جاء لتولى مهمة رعاية القيد فى السوق.
ويبلغ رأسمال الشركة 5 ملايين جنيه، ويوجد المصنع بمنطقة العاشر من رمضان، ويبلغ حجم إنتاجه 2000 طن سنوياً، من أجزاء الصلب التى تستخدم فى تصنيع الآلات والمعدات الصلبة.
بدأت الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب نشاطها فى الإنتاج، فى عام 1985 باعتبارها منشأة صناعية لإنتاج الصلب وقطع الغيار والمكونات اللازمة للآلات والمعدات الصناعية لمختلف القطاعات منها الأسمنت.
وأكد أن شركته تعتزم إنشاء مشروعين فى محور تنمية قناة السويس، الأول يتمثل فى إنشاء ورشة متكاملة لإصلاح وإنشاء السفن، والثانى لتخزين وتجارة مواد الصلب.
واستبعد لجوء شركته لأى أعمال توسعية خلال الفترة المقبلة بسبب عدم تحسن المؤشرات الاقتصادية او بيئة العمل المحيطة بالشركة فيما يتعلق بتعاملاتها مع البنوك، او استمرار ارتفاع المواد الخام.
واوضح انه فى حالة تحسن مناخ الاقتصاد المحلى وبدء الانطلاقة الرسمية لمشروع تنمية محور قناة السويس، فمن الممكن ان تبدأ شركته اعمال التوسعات، متوقعاً ان يحدث ذلك خلال الربع الاخير من العام المقبل.
ورأى ان التحديات التى تواجه شركته تكمن فى عدم قدرتها على الحصول على تمويلات بنكية خلال المرحلة الراهنة، بسبب السياسات التحفظية من جانب البنوك عند منحها اى قروض للشركات.
وأكد ان شركته شهدت تراجعًا فى الارباح المحققة خلال الفترة المنتهية من 2014 عند مقارنتها بحجم الاعمال والارباح المحققة فى 2013، موضحًا ان شركته تسعى خلال العام المقبل لتحقيق المعدلات نفسها التى حققتها خلال 2013.
ووصف حالة الاقتصاد خلال العام المالى الحالى بأنه مأزوم أو معطل، مؤكدًا أنه يواجه العديد من التحديات الصعبة منذ 3 سنوات تقريباً، ومن ابرزها ارتفاع معدلات البطالة وهو الامر الذى ينذر بكارثة اجتماعية، بالاضافة الى استمرار عجز الموزانة واستمرار الحكومة فى التركيز على بحث آليات تقليدية لسد العجز من خلال زيادة الايرادات عبر الضرائب، وتقليص الانفاق من خلال خفض دعم الطاقة.
وتابع: يمكن اعتبار ان نقص او عدم وفرة السيولة من العملات الاجنبية فى السوق المحلية من اهم التحديات التى يمر بها الاقتصاد المحلى وتمثل تهديداً مباشراً لكل الشركات المحلية التى تعتمد على استيراد المواد الخام.
وأكد ان الحكومة قادرة بقوة على قيادة الاقتصاد للنمو خلال العام المالى المقبل، ولكنه اشترط لذلك أن ينجح مؤتمر القمة الاقتصادية فى جذب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية للدخول للبلاد، تزامناً مع إزالة عراقيل التشريعات الاقتصادية التى تحد من عمل المستثمرين، فضلاً عن مرور الانتخابات النيابية لتشكيل مجلس النواب بسلام.
واكد ان شركته تعمل فى مجال الصناعات الهندسية، مضيفاً ان هذا المجال يمر بالاوضاع نفسها التى يمر بها الاقتصاد، فكثير من شركات الصناعات المحلية تواجه موقفاً متأزماً فى توفير المواد الخام من الخارج، بالاضافة لانخفاض قدرتها على تسويق المنتجات بسبب انخفاض الطلب المحلى، بالاضافة لسوء الاوضاع الامنية فى الاسواق العربية المجاورة.
ولخص التحديات التى تواجه عمل قطاع الصناعات الهندسية فى وجود ما يشبه التعسف من جانب البنوك فى توفير التمويلات اللازمة لتغطية توسعات الشركات، بالاضافة الى ارتفاع اسعار استخدام المصانع للمرافق من الكهرباء والمياه، وهو الامر الذى يزيد من اعباء تكاليف الانتاج، فضلاً عن صعوبة توفير العملات الاجنبية، خاصة الدولار.
واعتبر رئيس الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب ان قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات المرتبطة بقطاعات اخرى، موضحًا انه فى حال نشاط أعمال التشييد وطرح مشروعات حقيقية للبنية التحتية، فإن قطاع الصناعات الهندسية من ابرز القطاعات التى ستستفيد بقوة، متوقعًا ان يشهد القطاع نمواً ضعيفاً خلال العام الجديد.
