وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة علي الاتفاق الإطاري مع بنك التنمية الافريقي بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي بالسوفر ، لاتفاقيات القروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي .
ويأتي الاتفاق في إطار المباحثات الخاصة بتخلي مؤسسات التمويل الدولية عن استخدام الليبور كمعدل مرجعي لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية حيث ورد كتاب بنك التنمية الافريقية يوليو 2023 بشأن تخليه عن استخدام الليبور واستبداله بالسوفر وذلك وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.
وهو ما تطلب تعديل الشروط والاحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي لاتفاقيات القروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي، فقد تم التوقيع على الاتفاق الإطاري مع البنك في ۲۰ أكتوبر ۲۰۲٤ بعد عرضه على لجنة مراجعة الاتفاقيات والفروض الدولية واقراره.
ووفقا المذكرة الإيضاحية للاتفاق فإن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومدير المكتب مرجعي واستبداله الإقليمي للبنك بالقاهرة وقعت الاتفاق اكتوبر الماضي.
يشار إلي أن بنك التنمية الافريقي بنك انمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف الى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الافريقية وذاك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الاصلاح الاقتصادي الوطنية.
و ترجع العلاقات بين مصر والبنك منذ تأسيسه في عام ١٩٦٤، حيث أصبحت مصر عضوا مؤسساً للبنك بنسبة مساهمة %۱۲٫٥% من رأس ماله، وبدأ البنك عملياته في مصر منذ عام .١٩٧٤
و يضم البنك حاليا ۸۱ دولة عضو ٥٤) دولة افريقية، و ۲۷ دولة غير افريقية) وتحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث المساهمة في رأس مال البنك بين الدول الافريقية، والمرتبة الثالثة بعد نيجيريا والولايات المتحدة على مستوى كافة الدول المساهمة.