رحاب صبحى
أعلنت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء فى الثالثة والنصف عصراً أمام نقابة الصحفيين، ضد حكم براءة مبارك والعادلي وكبار مساعديه في قضية قتل شهداء الثورة، وللتنديد بالتعامل الأمني ضد الحراك السلمي المعارض ، و لبحث امكانية عقد محاكمة شعبية لرموز النظام الذي جوع الشعب المصري ثلاثين عاما لصالح فئة صغيرة.
و أكدت الجبهة رفضها " لأحكام التبرئة التي صدرت يوم السبت 29 نوفمبر 2014 بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين من الشباب الثائر في 25 يناير 2011، عندما استشهد برصاص الدولة نحو ألف شهيد شاب في ظل القيادة السياسية لمبارك وبأيدي معاونيه القائمين على أجهزة الدولة والخاضعين لإدارته ،ولقد جاءت الأحكام صادمة للشعور العام ولأسر الشهداء لأنها برأت بوضوح قاطع مرتكبي الجريمة من أي ذنب، بحيث يظل السؤال الحقيقي معلقا في سماء الوطن : من إذن الذي أعطى التعليمات بإطلاق النار؟ ومن الذي نفذ الأوامر؟ وهل يمكن أن يفلت من العقاب مرتكب مذبحة كتلك؟!"
و أكدت الجبهة أن أحكام التبرئة التي صدرت لم تكن سوى رسالة للشعب المصري بأنه لا قيمة ولا ثمن لدماء أبناء الشعب المصري وتضحياتهم، وبأنه لا قيمة ولا ثمن لنداء الحرية الذي تفجر في 25 يناير، وأن علينا أن نتقبل تبرئة القتلة وأن نرضخ لواقع أن دماء الشهداء ليست في حسبان أحد وفي اعتقادنا أن أحكام التبرئة الصادرة إنما تهدد بشكل مباشر مستقبل الحريات العامة وحرية الصحافة مادام المبدأ الساري أن الدولة تحمي القتلة وأنه لا يمكن محاسبة أحد عن جرائمه ، إن سريان مثل ذلك المبدأ وفرضه ينذر بامتداد ذلك المنطق إلي حرية الصحافة وحرية القلم .
أعلنت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء فى الثالثة والنصف عصراً أمام نقابة الصحفيين، ضد حكم براءة مبارك والعادلي وكبار مساعديه في قضية قتل شهداء الثورة، وللتنديد بالتعامل الأمني ضد الحراك السلمي المعارض ، و لبحث امكانية عقد محاكمة شعبية لرموز النظام الذي جوع الشعب المصري ثلاثين عاما لصالح فئة صغيرة.
و أكدت الجبهة رفضها " لأحكام التبرئة التي صدرت يوم السبت 29 نوفمبر 2014 بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين من الشباب الثائر في 25 يناير 2011، عندما استشهد برصاص الدولة نحو ألف شهيد شاب في ظل القيادة السياسية لمبارك وبأيدي معاونيه القائمين على أجهزة الدولة والخاضعين لإدارته ،ولقد جاءت الأحكام صادمة للشعور العام ولأسر الشهداء لأنها برأت بوضوح قاطع مرتكبي الجريمة من أي ذنب، بحيث يظل السؤال الحقيقي معلقا في سماء الوطن : من إذن الذي أعطى التعليمات بإطلاق النار؟ ومن الذي نفذ الأوامر؟ وهل يمكن أن يفلت من العقاب مرتكب مذبحة كتلك؟!"
و أكدت الجبهة أن أحكام التبرئة التي صدرت لم تكن سوى رسالة للشعب المصري بأنه لا قيمة ولا ثمن لدماء أبناء الشعب المصري وتضحياتهم، وبأنه لا قيمة ولا ثمن لنداء الحرية الذي تفجر في 25 يناير، وأن علينا أن نتقبل تبرئة القتلة وأن نرضخ لواقع أن دماء الشهداء ليست في حسبان أحد وفي اعتقادنا أن أحكام التبرئة الصادرة إنما تهدد بشكل مباشر مستقبل الحريات العامة وحرية الصحافة مادام المبدأ الساري أن الدولة تحمي القتلة وأنه لا يمكن محاسبة أحد عن جرائمه ، إن سريان مثل ذلك المبدأ وفرضه ينذر بامتداد ذلك المنطق إلي حرية الصحافة وحرية القلم .
