كتبت مها أبو ودن :
أعلن هاني قدري دميان وزير المالية الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، لافتا إلي إحالتها لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدا لإصدارها بقرار وزاري بما يضع الأساس القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرا لتيسير تلقي التظلمات والطعون وطلبات اثبات إعفاء السكن الخاص.
تتضمن اللائحة أيضا الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية علي الوحدات الإضافية ووحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء البالغ مليوني جنيه إلي جانب الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية، وكذلك نموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة و6 مكرر الخاص بإقرار الثروة العقارية.
أشار الوزير إلي أن مصلحة الضرائب العقارية ستصدر تعليمات واضحة للتعامل مع المشكلات التي ظهرت اثناء التطبيق الفعلي لقانون الضرائب العقارية الجديد مثل الوحدات السكنية المملوكة للورثة، حيث سيستفيدون من الإعفاء إلي جانب الوحدات المخصصة للأبناء بعقارات مملوكة لآباءهم ، وأيضا حل مشكلة ملاك الوحدات العقارية غير المسجلة وغير مدون عنوانها ببطاقة الرقم القومي لملاكها، حيث تقرر قبول إيصال باستهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز لإثبات أنها سكن العائلة.
قال أيضا إنه يجري حاليا الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارية غير السكنية، وذلك بين مسئولي وزارة المالية وقطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدني والاستثمار تمهيدا لاستصدار معايير التقييم لتلك المنشآت حيث تم الاتفاق بالفعل علي معايير تقييم الأصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي.
وكشف الوزير عن عقد عدة ورش عمل علي مدي أربعة أيام بمقر وزارة المالية حضرها نحو 1500 من رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية والعاملين بمواقع مصلحة الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية إلي جانب رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ومساعدي الوزير ومستشاريه لمناقشة جميع المشكلات التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية أثناء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرا إلي انه سيتم إعداد كتيب بحلول لكل تلك المشكلات والإجراءات التي ستتخذ لحلها إلي جانب توحيد آليات تطبيق القانون في جميع مناطق الجمهورية.
من جانبها قالت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن مأموريات الضرائب العقارية تواصل تسلم الطعون واحالتها الي لجان الطعن للبت فيها، مشيرة إلي أن المأموريات تقوم أيضا بالنظر في التظلمات وحلها وديا وفقا للتعليمات، وقد تم بالفعل حل كثير من هذه التظلمات.
وأوضحت أنه يجري حاليا إحالة الطعون المقدمة إلي لجان الطعن التي يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية حيث ينص القانون علي الفصل في الطعن خلال 30 يوما من تقديمه.
وقالت: "أصدرت تعليمات لرؤساء المناطق الضريبية للاستعانة بموظفين من الادارات المختلفة لسد العجز في الموارد البشرية ببعض المأموريات نظرا لبلوغ بعضهم سن المعاش أو ترقية آخرين، وأكدت ضرورة تكاتف جهود جميع العاملين بالمصلحة للعمل بجد واجتهاد في حصر وتحصيل الضريبة العقارية مع التيسير على المواطنين وأننا جميعا فى خدمة الوطن".
وأضافت د. "سامية" أن هناك تعليمات من وزير المالية بتحسين بيئة العمل خاصة فى المأموريات التي تشغل مباني متهالكة حيث وافق علي الانتقال لأماكن بديلة مع إعداد خطة لتطوير كل المأموريات العقارية علي مستوي الجمهورية وتلبية جميع احتياجاتها الفنية والمادية.
