أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار قرار جديد يقضي برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25%، ليصل إلى 250 ألف جنيه مصري. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة (37) من قانون التأمين الموحد.
ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، حيث ينص القرار أيضًا على إلغاء أي أحكام تتعارض معه.
وقد استندت الهيئة في إصداره إلى أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024.
بجانب قرار رئيس الهيئة رقم (902) لسنة 2026 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات.
كما جاء القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2024.