أدخلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا هامًا على مشروع قانون العمل الجديد، حيث أوجبت على أصحاب العمل إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل نشر إعلانات الوظائف الشاغرة بمدة 5 أيام على الأقل، وذلك بناء على مقترح من النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة.
جاء هذا القرار بعد جدل حول إلغاء هذه المدة في مشروع القانون الحكومي، إذ أكدت اللجنة على أهمية تحديد مدة زمنية لضمان شفافية عملية التوظيف.
وتنص المادة 46 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
كانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلًا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغى مسألة المدة نهائيًا.
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، الذين يرون أن الإرسال إلي الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وقال ممثل قطاع الأعمال: أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلي إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.