وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يؤجل تنفيذ حظر تطبيق “تيك توك” لمدة 75 يومًا، بعدما كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير الحالى. وأثار القرار جدلًا واسعًا بعد أن اقترح ترامب أن تصبح الحكومة الأمريكية شريكًا بنسبة 50% في أعمال “تيك توك” داخل الولايات المتحدة مقابل السماح باستمرار التطبيق، مع تهديد بفرض تعريفات جمركية على الصين إذا لم توافق بكين على صفقة أمركيية للتطبيق، وفقا لرويترز .
الأمر التنفيذي جاء بعد 48 ساعة من التوتر القانوني والسياسي الذي أربك ملايين المستخدمين الأمريكيين الذين يعتمدون على التطبيق. البداية كانت يوم السبت، عندما توقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة تماشيًا مع قانون ينص على ضرورة بيع التطبيق من قِبل مالكه الصيني “بايت دانس” لدواعٍ أمنية، أو أن يتم حظره.
في اليوم التالي، صرح ترامب بأنه يخطط لـ”إنقاذ تيك توك”، وبدأت الشركة باستعادة خدماتها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى تلقيها تطمينات من الرئيس الجديد بأنها لن تواجه عقوبات شديدة بسبب استمرار التطبيق.
على الرغم من أن التطبيق عاد للعمل أمس الاثنين، فإنه لا يزال غير متوفر للتنزيل عبر متاجر التطبيقات التابعة لشركتي “آبل” و”جوجل”. ويُذكر أن أمر ترامب التنفيذي دعا وزارة العدل إلى تأجيل تنفيذ القانون لإعطاء فريقه وقتًا “لتحديد الإجراء المناسب بشأن تيك توك”.
لكن شرعية الأمر التنفيذي ليست واضحة. فالقانون الذي يطالب بتصفية “تيك توك” كان قد أُقر بغالبية ساحقة في الكونجرس، ووقعه الرئيس السابق جو بايدن، كما أيدته المحكمة العليا بالإجماع. ولا يمنح القانون سلطة للرئيس لتمديد المهلة إلا إذا كانت هناك اتفاقيات مُلزمة لبيع التطبيق، وهو أمر غير مؤكد حاليًا.
وتأتي هذه الأزمة في ظل توترات متزايدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وأثناء توقيع الأمر التنفيذي، اقترح ترامب أن الولايات المتحدة يمكنها الحصول على نصف قيمة “تيك توك” في حال تمت الصفقة.