فى رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر منذ بداية العام الحالى حتى الآن، فقد شهد قيام بعض الشركات المحلية بإقرار زيادات سعرية على طرازاتها المستوردة والمجمعة محليًّا لعدد من الماركات التجارية؛ ومن أبرزها «شيري، وإم جي، وهيونداي، وبروتون، وبي واي دي، وتويوتا، ورينو، وكيا، وجيتور، وفولكس فاجن، وفيات، وميتسوبيشي»
وأرجع عدد من وكلاء السيارات تلك الارتفاعات السعرية إلى عدة عوامل إلى الزيادات التى أقرتها المصانع العالمية على طرازاتها المستوردة بالكامل وشحنات أجزاء ومكومات الإنتاج المستوردة المستخدمة في عمليات التصنيع بهدف مواجهة صعود أسعار التضخم العالمي وزيادة تكلفة الإنتاج.
وأكدوا أن تكلفة شحن السيارات ومكونات الإنتاج شهدت زيادات بنسب قد تصل إلى 25% بالتزامن من مع قيام شركات الخطوط الملاحية برفع أسعار خدماتها منذ مطلع 2025 من خلال رفع إجمالى الرسوم المحصلة عن شحن واستيراد الحاويات.
وأضافوا أن شركات الخطوط الملاحية عدلت أيضًا الرسوم المحصلة عن أذون تسليم السيارات للشركات والأفراد لتصل إلى 11 ألف جنيه مقارنة بـ7850 جنيها سابقًا.
وأشاروا إلى أن شركات السيارات قد ممرت هذهه الزيادات على السعر النهائي للمستهلك في ضوء مواجهة زيادة التكلفة، لافتين إلى أن أسعار المركبات مرتبطة بشكل كبير بتقلبات العملة أو ارتفاع التكلفة سواء الاستيراد أم الإنتاج.
قال عمرو سليمان، رئيس شركة “الأمل لتصينع وتجميع السيارات” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “BYD”، إن شركته اضطرت إلى زيادة أسعار طرازاتها المجمعة محليًّا جراء ارتفاع التكلفة الناتجة عن صعود قيمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن أسعار السيارات مرتبطة بتحرك قيمة العملة الأجنبية في القنوات الرسمية للدولة، موضحًا أن الشركات المحلية لا تفضل زيادة أسعارها طرازاتها لعدم ضعف تنافستها محليًّا.
وأكد أن شركات السيارات العالمية تُقبل على رفع أسعار طرازاتها المصدرة للأسواق الخارجية؛ ومنها مصر، بنسب تتراوح من 4 إلى 5% فى ضوء مواجهة ارتفاع التكاليف الناتجة صعود الخامات والطاقة، ولا سيما مع زيادة التضخم العالمي.
وأشار إلى أن مبيعات سوق السيارات تشهد انكماشًا، خلال الفترة الحالية، على خلفية العديد من العوامل؛ من بينها ارتفاع الأسعار من جانب الشركات وصعود “الفائدة على برامج الاقتراض قد تسببت في فقد نسبة كبيرة من المستهلكين لاقتناء مركبة جديدة.
وأكد أنه إستراتجية شركته تعتمد على مشروع تصنيع السيارات محليًّا بهدف تخفيض التكلفة وإمكانية تقديم الطرازات بأسعار مناسبة للعملاء، خاصة مع مع الدعم الذى تقدمة الدولة للمنتجين المحليين عبر البرنامج الوطني لصناعة المركبات الذى يستهدف تشجيع الشركات على الإنتاج المحلى من خلال منحهم العديد من التسهيلات والامتيازات لهم.
من جانبه، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن بعض شركات السيارات اتجهت لرفع أسعار طرازاتها لعدة عوامل؛ منها ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك بنهاية العام الماضى، مما تسبَّب في زيادة التكلفة الاستيراد بالنسبة للمركبات كاملة الصنع، وواردات شحنات مكونات الإنتاج المستوردة المستخدمة في عمليات التصنيع.
وأوضح أن بعض شركات الخطوط الملاحية أخطرت وكلاءها المحليين برفع أسعار خدماتها والرسوم المحصَّلة عن شحن الحاويات بنسب تصل إلى 25% بداية من عام 2025.
وأكد أن الخطوط الملاحية رفعت أيضًا رسوم أذون تسليم السيارات للشركات والعملاء إلى 11 ألف جنيه للمركبة الواحدة مقارنة بـ7850 جنيهًا سابقًا.
وتابع أن شركات السيارات أصبحت لا تتحمل ارتفاعات جديدة في التكلفة، خاصة مع استمرار تحجيم الاستيراد وضعف الكميات الواردة من الخارج مما تمثل ضغوط كبيرة على الوكلاء المحليين في تراجع إيرارداتهم، في ظل صعود تكاليف التشغيل بالفروع ومراكز الصيانة.
وبشأن التوقع لأسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، أكد أن آليات العرض والطلب تُعد العامل الرئيسي في التسعير بالنسبة للشركات والتجار، قائلًا: “فى حال إقبال العديد من الشركات على مشروعات التجميع المحلى وطرح كميات كبيرة داخل السوق ستغطي حجم الطلب، ولا سيما مع احتمالية استقرار الأسعار”.
فى المقابل، رجّح احتمالية ارتفاع أسعار السيارات مع استمرار حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية، في ظل ضعف التوريدات والكميات الواردة من الخارج.
فى سياق متصل، أكد أحد الموزعين المعتمدين للعديد من العلامات التجارية أنه على الرغم من الزيادات السعرية الرسمية التى فرضها العديد من الوكلاء المحليين على طرازاتهم فإن النسبة الكبرى من الموزعين والتجار اتجهوا لتخفيض “الأوفر برايس” وتقديم خصومات على الطرازات الراكدة بهدف تنشيط المبيعات.
ولفت إلى أن حالة من الركود الشديد في المبيعات تسببت في ضعف السيولة المالية للشركات والتجار، في الوقت الذى يضر العديد منهم لتصريف المخزون من أجل دفع أقساط القروض، وسداد تكاليف التشغيل بالفروع.
وذكر أن تكدس المخزون للشركات أو التجار أصبح يمثل عبئًا كبيرًا عليهم نتيجة تباطؤ دورة رأس المال، في ظل تراجع الطلب بشكل عام على مبيعات السيارات من قِبل المستهلكين.