عقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظ، اجتماعًا ظهر اليوم بديوان عام المحافظة لمناقشة آخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات.
وتم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020، ,تختص بمدن الغردقة، القصير، رأس غارب، سفاجا، ومرسى علم.
وأوصت اللجنة العليا في اجتماعها الأخير بعدة قرارات هامة لتيسير سداد المستحقات المالية لملاك الأراضي في محافظة البحر الأحمر .
ومن أهم التوصيات، أنه اعتبارًا من ١ فبراير حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ يمنح تيسيرات ومهلة نهائية وأخيرة منها فتح باب التوريدات لاستكمال لاستكمال سداد (٥٠%) من فرق المرافق والباقي على سنتين لمن قام بسداد ( ١٠% ) من قيمة المرافق وفقًا للأسعار التي تم التوريد بها وفتح باب التوريد لجميع الحالات المستحق عليها فرق المرافق ولا يوجد عليها مستحقات سابقه طبقًا للتعاقد شريطة سداد (٥٠%) من فرق المرافق بالأسعار الحالية والباقي على سنتين .
كما سيتم فتح باب التوريد بجميع قطع الأراضي التي عليها مديونيات سابقة طبقًا للتعاقد شريطه سداد كامل المستحقات المالية والغرامات والفوائد المستحقة وفقًا للعقد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، مع الالتزام بسداد كامل فرق المرافق المستحق على قطعة الأرض مع استمرار التوريد والتعامل على أراضي الشباب طبقًا لقرارات وتوصيات اللجنة العليا واستمرار العمل بتوصيات اللجنة العليا بشأن قطع الأراضي التي لم تكتمل نسبة التنفيذ بها (١٠%) ولم تتعد سقف الدور الأرضي واستمرار التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والشركات لقطع الأراضي اعتبارًا من(١٠٠٠٠ م٢).
وتسرى هذه التيسيرات على جميع الحالات التي صدرت توصيات من اللجنة العليا بسحبها لعدم سداد المستحقات المالية ولم يصدر بشأنها قرار بإلغاء التعاقد ومازالت في حوزة المتعاقد شريطة الالتزام بالتوقيتات المحددة للسداد وجدول زمن للتنفيذ والتنازل من كافة الدعاوي القضائية إن وجدت .
وفي ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام على أن اللجنة وجهت بإعادة دراسه بعض التقسيمات السكنية بمدينة الغردقة، تمهيدًا لإستكمال دراسة طلبات المواطنين بشأن التعاقد على أراضي البلوكات والوحدات السكينة المملوكة لهم وكذا طلبات إضافة زوائد التنظيم ، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة والضوابط التي قررتها اللجنة العليا في هذا الشأن.
من جهة أخرى، أشار السكرتير العام إلى أن نسبة التزام المواطنين بسداد مستحقات فرق المرافق وصلت إلى 80% من إجمالي الأراضي، مع تجاوز هذه النسبة في بعض المدن إلى أكثر من 90% .
حضر الاجتماع اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، والمستشارة لمياء نور الدين، المستشار القضائي للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات الهندسية والتخطيط والشؤون القانونية بالمحافظة.