في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي، أجرى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، حوارًا موسعًا مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الغرفة. تناول الحوار إستراتيجية الهيئة لتحسين أداء القطاع، وتعزيز قدراته التنافسية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي لتحقيق الشمول التأميني.
إطار قانوني جديد لتعزيز قطاع التأمين
استعرض الدكتور فريد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، من خلال جمع أربعة قوانين سابقة في إطار تشريعي واحد.
وأوضح أن القانون يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، واستحداث منتجات تأمينية إجبارية مثل التأمين ضد المخاطر السيبرانية، والتأمين على الأصول الحكومية. وأكد أن القانون يعكس رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي وتعزيز استقرار القطاع.
تسارع في نمو القطاع
كشف الدكتور فريد عن تحقيق قطاع التأمين نموًّا ملحوظًا بنسبة 34% في قيمة الأقساط التأمينية لتصل إلى 82.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
كما ارتفعت التعويضات المسددة بنسبة 34.2% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه، مما يعكس تطور أداء الشركات العاملة في القطاع وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
وشدد الدكتور فريد على أهمية التحول الرقمي لتمكين شركات التأمين من الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء، خاصة أصحاب الدخول المنخفضة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أن الرقابة المالية تعمل على إصدار قرارات لتعزيز رقمنة العمليات المالية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة لتحقيق الشمول المالي وضمان استدامة القطاع.
وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية التأمين متناهي الصغر كأداة فعالة لتعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي واجهها الاقتصاد خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالآثار الاقتصادية الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، والارتفاع القياسي في معدلات التضخم، وصولًا إلى المخاطر الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأكد أن هذه التحديات تزيد من مسئولية شركات التأمين لتوفير تغطيات تأمينية مبتكرة وفعالة تسهم في حماية الاقتصاد الوطني والأفراد من تأثيرات تلك الأزمات.
وعلى هامش اللقاء، أعلنت سيلفيا منسي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بتوقيع شراكة مع معهد الخدمات المالية التابع للرقابة المالية لإطلاق برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.