تواجه شركة جوجل تحديات جديدة في الاتحاد الأوروبي، حيث تستمر في مقاومة اللوائح التنظيمية المتعلقة بمكافحة التضليل الرقمي.
وفي خطوة جديدة تبرز تصاعد التوترات بين الشركة والمشرعين الأوروبيين، رفضت “جوجل” مؤخرًا دمج مدققي الحقائق في محركات البحث الخاصة بها وعلى منصة يوتيوب، وهو شرط أساسي ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق قوانين مكافحة التضليل الرقمي.
وكانت هذه الخطوة قد تم تسليط الضوء عليها لأول مرة من قبل موقع “Axios”، الذي كشف عن حصوله على نسخة من خطاب رسمي أرسلته جوجل إلى المفوضية الأوروبية. وبحسب التقرير، فإن الشركة الأمريكية العملاقة تتراجع عن التزاماتها السابقة في إطار “مدونة الممارسات الطوعية” التي وقعتها في عام 2022، والتي كانت تهدف إلى مكافحة التضليل على الإنترنت.
وفي الخطاب الموجه إلى نائب المدير العام للمحتوى والتكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، صرحت “جوجل” بأنها “ستنسحب من جميع التزامات التحقق من الحقائق في المدونة” قبيل تحويل هذه المدونة إلى قانون ملزم في إطار “قانون الخدمات الرقمية” (DSA).
تجدر الإشارة إلى أن” جوجل” كانت قد وقعت على مدونة الممارسات الطوعية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتضليل الرقمي في عام 2022، إلى جانب 40 منصة أخرى مثل “Adobe” و”Microsoft” و”Meta” و”TikTok” و”Twitch”. ومع ذلك، كانت الشركة قد أبدت اعتراضات على معظم الالتزامات المتعلقة بالتحقق من الحقائق، مشيرة إلى أن “التدابير الخاصة بالتحقق من الحقائق ليست مناسبة أو فعالة لخدماتها”.
وفي وقت سابق، أشارت “جوجل” إلى أنها تسعى للتوصل إلى اتفاقيات مع منظمات التحقق من الحقائق بما يتماشى مع المدونة، لكنها شددت على أنه لن يكون لها سيطرة كاملة على هذه العملية.
وفي رسالته الأخيرة، أشاد كينت ووكر، رئيس الشئون العالمية في جوجل، بأداء نظام تعديل المحتوى في محرك بحث الشركة، مشيرًا إلى فعاليته في الحد من التضليل خلال “الدورة غير المسبوقة من الانتخابات العالمية” الأخيرة. كما سلط الضوء على منصة “Community Notes” على يوتيوب، التي قال إنها تتمتع “بإمكانات كبيرة” في مكافحة المعلومات المضللة. وأكد أن “جوجل” ستواصل الاستثمار في ميزات مثل “Synth ID” و”الإفصاحات عن الذكاء الاصطناعي” على يوتيوب كطرق بديلة لمكافحة التضليل.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث كانت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) قد أطلقت مؤخرًا تحقيقًا في ممارسات جوجل التي قد تكون مناهضة للمنافسة. وتستمر هذه الضغوط التنظيمية على جوجل في سياق عالمي حيث تزداد المطالبات باتخاذ إجراءات أقوى ضد التضليل والممارسات التجارية غير العادلة.
بينما تواصل “جوجل” مقاومتها لهذه اللوائح، تظل الرقابة على منصاتها الإلكترونية في صدارة أولويات السلطات الأوروبية، مما يجعل من الصعب على الشركة الحفاظ على موقفها في مواجهة تشديد القوانين الرقمية في المنطقة.