«الاتحاد المصري للتأمين»: حرائق كاليفورنيا تكشف تحديات جديدة أمام القطاع

سجلت خسائر اقتصادية أولية تجاوزت 275 مليار دولار.

«الاتحاد المصري للتأمين»: حرائق كاليفورنيا تكشف تحديات جديدة أمام القطاع
مروة صلاح

مروة صلاح

12:34 م, الأثنين, 20 يناير 25

أكد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الصادرة اليوم الإثنين 20 يناير 2025، أن حرائق الغابات التي تشهدها ولاية كاليفورنيا الأمريكية تُعد واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اندلعت النيران في مناطق متعددة مثل “باليسيدز”، “إيتون”، “كينيث”، و”هيرست”، مخلفة خسائر بشرية واقتصادية وبيئية جسيمة.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الحرائق التي بدأت في 7 يناير الجاري شمال ووسط مدينة لوس أنجلوس، تفاقمت بسبب الرياح القوية والغطاء النباتي الجاف، ما أدى إلى احتراق أكثر من 40 ألف فدان، وتدمير أكثر من 12 ألف مبنى، وتشريد 180 ألف شخص، مع تسجيل خسائر اقتصادية أولية تجاوزت 275 مليار دولار.

ويرى خبراء الاتحاد أن تغير المناخ والجفاف المطول من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في اندلاع الحرائق. وقد حذر خبراء الأرصاد الجوية مسبقًا من زيادة مخاطر الحرائق هذا العام بسبب الرياح العاتية والجفاف الشديد.

وأضاف الاتحاد أن هناك مخاوف من التأثيرات السلبية لهذه الكارثة على قطاع التأمين وسوق الإسكان الأمريكي، إذ قد يؤدي انسحاب شركات التأمين من تغطية المناطق المتضررة إلى أزمة في القطاع العقاري، مشابهة للأزمة المالية العالمية في 2008. كما نبه إلى أن الكوارث البيئية المتكررة تزيد من الأعباء الاقتصادية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لحرائق كاليفورنيا

أوضح الاتحاد أن حرائق كاليفورنيا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الزراعية والصناعية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وإمدادات النفط. كما تسببت في تراجع النشاط السياحي، وهو أحد أعمدة اقتصاد الولاية، بعد تدمير معالم شهيرة وتأجيل فعاليات ثقافية كبرى مثل موسم الجوائز في هوليوود.

وعلى المستوى الاجتماعي، أدت الحرائق إلى تفاقم معاناة السكان، مع انتشار أعمال السلب والنهب في المناطق المنكوبة، إضافة إلى مخاطر صحية جراء تلوث الهواء وانقطاع المياه والكهرباء في العديد من المناطق.

دعوة الاتحاد للتعاون الدولي

دعا الاتحاد المصري للتأمين إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية. وأكد أهمية تطوير سياسات تأمينية جديدة لمواجهة مخاطر الكوارث البيئية، بما يضمن استقرار الاقتصاد العالمي ويخفف من معاناة المتضررين.