«الأهلي صبور» تطلق مشروع «وادى زها» فى سلطنة عمان باستثمارات 90 مليون ريال

بإجمالي عدد وحدات يبلغ نحو 3500 وحدة متنوعة تلبي احتياجات جميع العملاء من مختلف الشرائح والأعمار

«الأهلي صبور» تطلق مشروع «وادى زها» فى سلطنة عمان باستثمارات 90 مليون ريال
شريف عمر

شريف عمر

2:44 م, الخميس, 16 يناير 25

أعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري عن إطلاق “وادي زها”، الحي الأول ضمن مشروعها بمدينة السلطان هيثم بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون ريال عماني.

ويأتي إطلاق “وادي زها” كبداية لشراكة إستراتيجية مميزة بين الأهلي صبور ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية، حيث تهدف الشركة من خلال خبرتها الممتدة لأكثر من 30 عامًا في القطاع العقاري المصري إلى نقل نموذجها الناجح في بناء مجتمعات متكاملة إلى السوق العمانية، بما يتماشى مع تطلعات المستقبل ويعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان.

ويمتد المشروع ككل على مساحة إجمالية تبلغ 100 فدان، ويشمل ثلاثة أحياء سكنية: وادي زها، وادي صفا، وادي تالا، بإجمالي 3500 وحدة متنوعة تلبي احتياجات جميع العملاء من مختلف الشرائح والأعمار.

وتعد شركة الأهلي صبور من أبرز الشركات في السلطنة التي تمتلك ثاني أكبر مساحة أراضٍ في مدينة السلطان هيثم.

ومن أكثر ما يميز المشروع أنه يتم اعتبار كل حي بمثابة مشروع متكامل قائم بذاته يقع على قطعة أرض منفصلة، مما يعكس التزام الشركة بتطبيق خبراتها الطويلة التي اكتسبتها في مصر لتقديم مشروعات متميزة في السوق العمانية.

وشهدت مراسم افتتاح المشروع الذي أقيم في دار الأوبرا السلطانية، حضور كل من الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، والمهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، ولفيف من الوزراء والسفراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة لحي ” وادي زها ” على الخريطة الإقليمية.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، صرح المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور قائلاً: “نفخر في الأهلي صبور بأن نكون أول مطور عقاري مصري ينقل خبراته إلى مدينة السلطان هيثم في سلطنة عمان”.

وتابع :”لدينا تطلع دائم ورؤية إستراتيجية طموح للتوسع بخطوات ثابتة وإستراتيجية، واستكشاف الوجهات الفريدة التي تمتلك مقومات للنمو المستقبلي، وهو ما وجدناه في مدينة السلطان هيثم، التي تُعد أول مدينة ذكية متكاملة في السلطنة، الزاخرة بالفرص الاستثمارية”.

وأضاف: “حي وادي زها هو بداية رحلة طويلة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية المتينة بين مصر وسلطنة عمان، وذلك بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 من خلال تقديم مشروعات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال المقبلة”.

ويتميز حي “وادي زها” بموقعه الإستراتيجي في قلب مدينة السلطان هيثم، حيث يتمتع بأكبر إطلالة خلابة على الحديقة المركزية.

ويمتد الحي على مساحة 23 فدانًا ويضم 760 وحدة سكنية متنوعة، من الاستوديوهات الصغيرة إلى الشقق المتنوعة (غرفة، غرفتين، ثلاثة غرف)، بالإضافة إلى الدوبلكس مع حديقة، والدوبلكس العلوي بتراس، وصولًا إلى البنتهاوس العلوي والفلل المستقلة والتاون هاوس.

ويتجسد “وادي زها” في تصميم معماري متطور يدمج بين الطابع العصري والهوية العمانية من إعداد مكتب “SOM” الشهير، و يهدف المخطط الرئيسي للمشروع إلى تقديم بيئة سكنية متكاملة، تجمع بين الطبيعة والحيوية الحضرية.

وتكتمل التجربة السكنية في “وادي زها” بمرافق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات السكان، بدءًا من الصالات الرياضية والمسابح الخاصة وصولًا إلى الحدائق الخضراء والمتاجر والمقاهي.

كما يضم المشروع سينما مفتوحة، ومناطق لعب للأطفال، بالإضافة إلى مراكز ثقافية، منشآت صحية، ومرافق ترفيهية، مما يجعله مجتمعًا حيويًا ومتكاملاً يعزز التفاعل ويوفر لسكانه كل ما يحتاجونه للاستمتاع بحياة هادئة ومفعمة بالحيوية.

وتتعاون الأهلي صبور بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين لضمان نجاح مشروع مدينة السلطان هيثم.

وتشمل هذه الشراكات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي تساهم في تطوير ثلاثة أحياء رئيسية بالمدينة، وشركة “SOM” العالمية المتخصصة في التخطيط العمراني والتصميم المعماري ، وشركة “Cavendish Maxwell” كشريك استشاري للأعمال يضمن كفاءة العمليات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما يضع معيارًا جديدًا في سوق العقارات العمانية.

وتأتي هذه الشراكات انطلاقا من إيمان الأهلي صبور بأهمية العمل الجماعي لتوفير مجتمعات سكنية مستدامة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.

وأثنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على دور شركة الأهلي صبور في هذا المشروع، مؤكدةً التزام الشركة بتقديم مشروعات عقارية متميزة تساهم في تعزيز الاقتصاد العماني من خلال خلق فرص عمل وتوفير وظائف للمواطنين العمانيين.

كما يسهم المشروع في إرساء مبادئ التكامل الاقتصادي الإقليمي ويسهم في التحضر المستدام، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي ويعزز التنمية المستدامة في السلطنة.