كتب – أحمد عاشور:
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تنتظر التقرير النهائى لصندوق النقد الدولى عن تقييم وضع الاقتصاد المصرى يناير 2015.
وأوضح العربى، لـ«المال»، أن ما صدر أمس عن صندوق النقد الدولى مجرد بيان صحفى بعد اختتام بعثة الصندوق أعمالها الثلاثاء، وننتظر التقرير النهائى المعتمد من مجلس إدارة الصندوق.
ووفقًا للبيان الختامى قال الصندوق إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصرى الذى بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من التباطؤ لكنه حث أيضًا على توخى الحذر فى التخطيط للمشروعات العملاقة تفاديًا للمخاطر المالية، ودعا إلى قدر أكبر من المرونة فى سياسة أسعار الصرف.
ولجأت الحكوة لمكاتب استشارية دولية لتدقيق دراسات الجدوى للمشروعات العملاقة تمهيدًا لطرحها خلال قمة مصر الاقتصادية فى مارس المقبل.
وتعد البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى التى زارت مصر، هى الأولى منذ مارس 2011، وكان هدفها إجراء مشاورات المادة الرابعة، التى يقوم خلالها خبراء من صندوق النقد الدولى بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وقال صندوق النقد فى تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة وتدشين استثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة بحيث يتراوح ما بين 8 و%8.5 بنهاية عام 2019/2018، ولفت وزير التخطيط والاصلاح الإدارى إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو %6 بعد 4 سنوات.
وتتوقع الحكومة أن تصل معدلات النمو إلى %3.8 خلال العام المالى الحالى 2015/2014 مقارنة بـ%2 متوسط معدلات النمو خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد الصندوق أن المشروعات العملاقة تتيح فرصا للعمل والنمو، لكن ينبغى توخى الحذر على صعيد التخطيط والمتابعة للحد من المخاطر المالية المحتملة.
وتسعى الحكومة لإقامة عدد واسع من المشروعات العملاقة من بينها المشروع اللوجيستى فى دمياط بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 17 مليار جنيه، فى أعمال البنية التحتية فقط، وكانت مصادر مسئولة قد كشفت لـ«المال» أمس الأول، أن جهة سيادية طلبت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إعادة تقييم دراسة جدوى المشروع.
وقال صندوق النقد «إن مصر تواجه مخاطر من التطورات المعاكسة على صعيد الاقتصاد العالمى والمخاطر الأمنية الإقليمية، ولكى تنجح جهود الإصلاح ينبغى المضى فيها بعزم».
وأكد صندوق النقد أن الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية تظهر التزامًا بالاصلاح لكن بناء مصدات، لاسيما عن طريق زيادة الاحتياطات الأجنبية، ووضع خطط طوارئ الميزانية فى حالة تحقق المخاطر سيكون مفيدًا لمعالجة الصدمات غير المنظورة.
ونفى وزير التخطيط الكشف عن الاحتياجات التمويلية لمصر بنهاية السنوات الأربع لافتًا إلى أن الأمر متروك لوزارة المالية.
كان وزير المالية هانى قدرى، قد كشف فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، أن الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
فى السياق نفسه، أشاد التقرير بسرعة تحرك البنك المركزى على صعيد سعر الفائدة، حيث «ساعد فى احتواء تداعيات» خفض دعم الطاقة فى يوليو 2014، كما أشاد بمتانة النظام المصرفى «رغم الجمود الاقتصادى فى السنوات الأخيرة».
وارتفع معدل التضخم فى مصر إلى %11.8 فى أكتوبر، لكن التضخم الأساسى الذى لا يشمل أسعار السلع المدعمة أو شديدة التذبذب تراجع إلى %8.5.
وفيما يتعلق بسعر الصرف قال الصندوق إن من شأن سياسة أكثر مرونة أن تحسن توافر النقد الأجنبى، وتعزز القدرة التنافسية، وأن تدعم الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، وسيعمل هذا على تعزيز النمو والوظائف ويقلص احتياجات التمويل.
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تنتظر التقرير النهائى لصندوق النقد الدولى عن تقييم وضع الاقتصاد المصرى يناير 2015.
وأوضح العربى، لـ«المال»، أن ما صدر أمس عن صندوق النقد الدولى مجرد بيان صحفى بعد اختتام بعثة الصندوق أعمالها الثلاثاء، وننتظر التقرير النهائى المعتمد من مجلس إدارة الصندوق.
ووفقًا للبيان الختامى قال الصندوق إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصرى الذى بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من التباطؤ لكنه حث أيضًا على توخى الحذر فى التخطيط للمشروعات العملاقة تفاديًا للمخاطر المالية، ودعا إلى قدر أكبر من المرونة فى سياسة أسعار الصرف.
ولجأت الحكوة لمكاتب استشارية دولية لتدقيق دراسات الجدوى للمشروعات العملاقة تمهيدًا لطرحها خلال قمة مصر الاقتصادية فى مارس المقبل.
وتعد البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى التى زارت مصر، هى الأولى منذ مارس 2011، وكان هدفها إجراء مشاورات المادة الرابعة، التى يقوم خلالها خبراء من صندوق النقد الدولى بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وقال صندوق النقد فى تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة وتدشين استثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة بحيث يتراوح ما بين 8 و%8.5 بنهاية عام 2019/2018، ولفت وزير التخطيط والاصلاح الإدارى إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو %6 بعد 4 سنوات.
وتتوقع الحكومة أن تصل معدلات النمو إلى %3.8 خلال العام المالى الحالى 2015/2014 مقارنة بـ%2 متوسط معدلات النمو خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد الصندوق أن المشروعات العملاقة تتيح فرصا للعمل والنمو، لكن ينبغى توخى الحذر على صعيد التخطيط والمتابعة للحد من المخاطر المالية المحتملة.
وتسعى الحكومة لإقامة عدد واسع من المشروعات العملاقة من بينها المشروع اللوجيستى فى دمياط بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 17 مليار جنيه، فى أعمال البنية التحتية فقط، وكانت مصادر مسئولة قد كشفت لـ«المال» أمس الأول، أن جهة سيادية طلبت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إعادة تقييم دراسة جدوى المشروع.
وقال صندوق النقد «إن مصر تواجه مخاطر من التطورات المعاكسة على صعيد الاقتصاد العالمى والمخاطر الأمنية الإقليمية، ولكى تنجح جهود الإصلاح ينبغى المضى فيها بعزم».
وأكد صندوق النقد أن الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية تظهر التزامًا بالاصلاح لكن بناء مصدات، لاسيما عن طريق زيادة الاحتياطات الأجنبية، ووضع خطط طوارئ الميزانية فى حالة تحقق المخاطر سيكون مفيدًا لمعالجة الصدمات غير المنظورة.
ونفى وزير التخطيط الكشف عن الاحتياجات التمويلية لمصر بنهاية السنوات الأربع لافتًا إلى أن الأمر متروك لوزارة المالية.
كان وزير المالية هانى قدرى، قد كشف فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، أن الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
فى السياق نفسه، أشاد التقرير بسرعة تحرك البنك المركزى على صعيد سعر الفائدة، حيث «ساعد فى احتواء تداعيات» خفض دعم الطاقة فى يوليو 2014، كما أشاد بمتانة النظام المصرفى «رغم الجمود الاقتصادى فى السنوات الأخيرة».
وارتفع معدل التضخم فى مصر إلى %11.8 فى أكتوبر، لكن التضخم الأساسى الذى لا يشمل أسعار السلع المدعمة أو شديدة التذبذب تراجع إلى %8.5.
وفيما يتعلق بسعر الصرف قال الصندوق إن من شأن سياسة أكثر مرونة أن تحسن توافر النقد الأجنبى، وتعزز القدرة التنافسية، وأن تدعم الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، وسيعمل هذا على تعزيز النمو والوظائف ويقلص احتياجات التمويل.
