نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة العدل، ورشة عمل تفاعلية لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تناولت التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. جاءت الورشة، التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة؛ بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الفهم المشترك للتشريعات المنظمة للقطاع.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الورشة، أن قانون التأمين الموحد يمثل مظلة تشريعية جديدة تجمع أربعة قوانين سابقة، مما يسهم في معالجة الإشكاليات وتعزيز تنظيم القطاع.
وأوضح أن القانون الجديد يعزز رقمنة المعاملات المالية وزيادة التغطيات التأمينية، ما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وأشار فريد إلى أهمية تكامل الجهود بين الهيئة والسلطة القضائية لتسريع البت في المنازعات المتعلقة بالتأمين، مشددًا على أن تبادل الخبرات مع القضاة يساعد في تعزيز الثقة بالقطاع المالي غير المصرفي، ويخلق بيئة تنظيمية قوية تضمن حماية حقوق العملاء والمستثمرين.
تطبيقات عملية وشروح فنية لتعزيز الفهم القانوني
شهدت الورشة التفاعلية حضور 36 قاضيًا من المحاكم الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمنت الورشة عروضًا تقديمية حول الإشراف والرقابة على التأمين، بالإضافة إلى مناقشة الحالات العملية المتعلقة بملفات التعويضات والنزاعات.
وخلال الورشة، قدم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، عرضًا حول نشأة الهيئة واختصاصاتها، إضافة إلى توضيح الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية التي تقع تحت إشرافها.
كما استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أحدث المستجدات والقرارات التنفيذية المتعلقة بقانون التأمين الموحد، موضحًا فلسفة القانون وآليات تطبيقه، بهدف مساعدة القضاة في تسريع الفصل في القضايا المتعلقة بالتأمين، مما يعزز ثقة العملاء في القطاع.
أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية
من جانبه، أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تعزيز عمل المحاكم المتخصصة، مشيرًا إلى أن عقود التأمين تُعد من أكثر العقود تعقيدًا، ما يتطلب تفهمًا مشتركًا بين الجانبين لتسريع الفصل في النزاعات المرتبطة بها.
وأضاف حربي أن تبادل الخبرات مع الهيئات الحكومية مثل الرقابة المالية ضروري لتحسين أداء المحاكم الاقتصادية، مشددًا على أهمية تكرار هذه الورش لضمان استمرار تبادل المعرفة وتطوير الفهم القانوني المتعلق بالتأمين.
توصيات لتعزيز التعاون المستقبلي
اختتمت الورشة بحوار مفتوح بين قيادات الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية حول بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها.
وأوصى المشاركون بضرورة استمرار تنظيم ورش العمل التفاعلية لتقديم المزيد من الشروحات حول الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالتأمين، بما يدعم الجهود المشتركة لتعزيز الأداء القضائي والرقابي في هذا المجال الحيوي.