قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن أهم ثلاث خطوات يحتاجها مناخ الاستثمار في عام 2025، يتصدرها الرؤية الشاملة لتحديد دور الدولة في الاقتصاد والذي يحتاج لرؤية شاملة، وليس خرجها كاملاً من النشاط الاقتصادي، فقط نحتاج لرؤية شاملة يضمن المنافسة السليمة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف «بهاء الدين»، خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون»: «القطاع الخاص بوسعه التعامل في جود الدولة، يجب أن تبقى الدولة في بعض أوجه النشاط الاقتصادي، لكن عدم إتاحه فرصة المنافسة الحقيقي وغياب النشاط التنافسي السليم يعيق نمو القطاع الخاص» مشيرا إلى أن خصخصة ثلاث أو أربع شركات ليست حلاً كافياً .
وتابع، أن العائق الثاني يخص البيروقراطية والتشريعات، فالبرغم من الإجراءات التي إتخذها وزيري الصناعة والاستثمار والتيسيرات الجمركية والضريبية وهي إجراءات جيدة، لكن لازالت البيروقراطية والقيود الحكومية مكبلة للنشاط الاقتصادي.
وأوضح أن تداخل عدة جهات في الدولة في القرار الاقتصادي، لازال معوقاً بالاضافة إلى الرسوم الكثيرة المفروضة على المستثمر ين، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الاستثمار جيدة، حيث أنه يمكن إستبدال كافة تلك الرسوم بمبلغ مقطوع «لايوجد مانع»، لكن لابد من المضي قدماً، والاسراع في ذلك، لأن تلك القيود وكثرة الرسوم ستبقى نزيفاً مستمراً لكل من يفكر في الاستثمار في مصر.