المال ـ خاص:
عقدت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لأعضائها لمناقشة مسودة قانون النقل متعدد الوسائط المقدم من وزارة النقل، وتقديم مقترحاتها حوله، وبحضور عدد من خبراء النقل ومرحلى البضائع.
أكد خالد صبرى، سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى، أن الاجتماع شهد نقاشات متعددة من كل الأطراف، وتباينت خلاله وجهات النظر حول القانون والبدائل المتاحة له.
وأشار إلى أن البعض اقترح خلال الاجتماع أن يتم تفعيل اتفاقية التير «TIR » للأمم المتحدة، والتى ينفذها الاتحاد الدولى للنقل البرى، وتسمح للسائقين والشاحنات المصرية بالمرور بالبضائع إلى الدول الأخرى، بدلاً من إعداد وصياغة القانون الحالى للنقل متعدد الوسائط.
وأوضح صبرى أن البعض الآخر طالب بضرورة أن يتم توضيح تعريف مرحل البضائع فى القانون، خاصة أنه المنوط به تحمل المسئولية خلال مراحل النقل المختلفة، لافتًا إلى أنه تم تقديم عدد من المقترحات حول القانون لدراستها.
وأكد سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه تم تشكيل لجنة من بعض أعضاء الشعبة وعدد من خبراء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمتابعة آخر مستجدات القانون ودراسة المقترحات المقدمة حوله.
يذكر أن وزارة النقل تعكف حاليًا على تصميم قانون وطنى للنقل متعدد الوسائط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية، وتسعى الوزارة لتصميم القانون بالتعاون مع المجتمع الملاحى والتجارى.
ويأتى تنفيذ الخطوة كمدخل لانضمام مصر لاتفاقية النقل الدولى متعدد الوسائط، والتى بدورها تقوم بفرض العديد من الالتزامات على مصر من الصعب الالتزام بها فى الوقت الراهن.
وأشار مصدر بوزارة النقل إلى أن الجهات التى سيتم فرض التزامات عليها بموجب التوقيع على الاتفاقية: مصلحة الجمارك وهيئة الطرق والكبارى ووزارة الداخلية والصحة والسكك الحديدية.
وأوضح أن وفدًا من قبل منظمة التمويل الدولية لا يزال يمارس أعماله خلال الفترة الأخيرة، رغم الظروف الراهنة، ويقوم بعدد من اللقاءات مع أهل الخبرة فى المجال ومنها شركات محلية تعمل فى النقل المتكامل والنقل متعدد الوسائط لعرض المشكلات التى يواجهها نجاح تطبيق هذا النظام فى مصر حاليًا ومقترحات حلها.
من ناحية أخرى، طالبت غرفة تجارة الإسكندرية من خلال شعبتى خدمات النقل الدولى، وأصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات، بضرورة وضع رسوم موحدة لمرور الشاحنات على جميع الطرق المصرية مع وضع معايير صارمة للالتزام بهذه الرسوم لإنهاء التقديرات الجزافية التى تتم حاليًا.
وشدد أعضاء الشعبتين على ضرورة تجهيز حارات خاصة على الطرق لمرور الشاحنات، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته الشعبتان بمقر الغرفة التجارية مؤخرًا لمناقشة تداعيات قرار تحديد ساعات عمل سيارات النقل الثقيل داخل المدن وسبل تفاديها.
من جانبه أكد أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة شركة سيفتى لينك، أن حل التبعات التى ستنتج عن تطبيق قرار رئيس الوزراء يؤكد استثناء نقاط الاتصال بالمدن الصناعية والموانئ من القرار.
وأضاف أن تفعيل الإجراءات ينهى %80 من المشكلات التى قد تنتج عن القرار، لافتًا إلى أن قرار منع سير النقل داخل المدن كان مطبقًا من قبل.
وأشار مصطفى إلى أن هناك مناطق حيوية إجبارية للوصول للموانئ «منافذ استيراد وتصدير التجارة المصرية»، وتقع فى نطاق الكتل السكنية كمنطقة القبارى وباب 22، والتى تضطر الشاحنات للدخول إليها للوصول إلى الطريق السريع بعد خروجها من الميناء، لافتًا إلى أنها المشكلة نفسها التى تواجه الشاحنات عند الخروج من ميناء الدخيلة، وتضطر للمرور بمنطقة البيطاش وصولاً للطريق الدولى.
من جهته قال عبدالعال على، نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إن التركيز بصورة دائمة يكون على حوادث الشاحنات وسائقيها دون الالتفات لحوداث الميكروباصات والسيارات الخاصة، مقترحًا تكوين لجنة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمرور، لبحث الأسباب الحقيقية ونسب حوادث سائقى النقل إلى سائقى السيارات الخاصة.
بدوره لفت حمادة غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة الوفاء للنقل البرى، إلى أن السبب الحقيقى لمشكلات الحوادث على الطرق هى الحمولات الزائدة، متسائلاً عما كان قرار تحديد ساعات النقل سيؤدى لتخفيض الحوادث أم لزيادتها؟
وأضاف أن الشاحنة تصمم لتحمل نحو 30 طنًا بما فى ذلك أجهزة الفرامل بها، لافتًا إلى أنه عندما تحمل تلك الشاحنة نحو 100 طن فإنه يؤثر سلبًا على كفاءة الشاحنة وأجهزة الفرامل بها، لافتًا إلى ضرورة تخصيص طريق وحيد يتم من خلاله دخول وخروج النقل الثقيل، كما هو متبع فى دول العالم.
واقترح البعض أن يتم تأهيل المناطق وساحات التخزين والانتظار داخل المدن لتعمل فى الساعات المحددة لسير الشاحنات، بما يؤدى لانتظام القرار، وتيسير عملها.
ولفت البعض إلى عدم وجود تعريفة نوعية على الطرق المصرية للرسوم التى يتم تحصيلها، والتى تختلف من محافظة لأخرى، مشددين على أن تلك العوامل تؤدى لحدوث بعض المشكلات فى التعامل مع عملائهم، نتيجة عدم وجود تعريفة موحدة للرسوم على الطرق يتم احتساب التكاليف من خلالها.
وطالبوا بتكوين لجنة ممثلة من الغرفة التجارية للتعامل مع الجهات الحكومية للمساعدة فى إنهاء بعض مشكلاتهم، كما اقترح البعض عدم تجديد رخص القيادة للسائقين إلا بعد حصولهم على دورة لمدة 6 أشهر، لافتين إلى أن مشكلات الحوادث لن تنتهى إلا بعد تطوير الإنسان والطريق معًا.
ومن جانبه شدد عبداللطيف عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس لجنة النقل البرى، على التجهيز للقاء رئيس مجلس الوزراء، ووضع عدة مقترحات ومطالب وحلول للتقدم بها خلال الاجتماع، وأن تتضمن تحديد عدة مسارات وطرق تستثنى من القرار.
وأضاف أن المناطق الصناعية هى مخططة مثل 6 أكتوبر، وتختلف عن المناطق العشوائية غير المخططة، لافتًا إلى أن التجار الذين يمتلكون مخازن داخل المدن سيتضررون من ارتفاع تكلفة النقل منها وإليها فى ظل ساعات محددة، وسيقومون بنقلها إلى خارج المدن.
عقدت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لأعضائها لمناقشة مسودة قانون النقل متعدد الوسائط المقدم من وزارة النقل، وتقديم مقترحاتها حوله، وبحضور عدد من خبراء النقل ومرحلى البضائع.
أكد خالد صبرى، سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى، أن الاجتماع شهد نقاشات متعددة من كل الأطراف، وتباينت خلاله وجهات النظر حول القانون والبدائل المتاحة له.
وأشار إلى أن البعض اقترح خلال الاجتماع أن يتم تفعيل اتفاقية التير «TIR » للأمم المتحدة، والتى ينفذها الاتحاد الدولى للنقل البرى، وتسمح للسائقين والشاحنات المصرية بالمرور بالبضائع إلى الدول الأخرى، بدلاً من إعداد وصياغة القانون الحالى للنقل متعدد الوسائط.
وأوضح صبرى أن البعض الآخر طالب بضرورة أن يتم توضيح تعريف مرحل البضائع فى القانون، خاصة أنه المنوط به تحمل المسئولية خلال مراحل النقل المختلفة، لافتًا إلى أنه تم تقديم عدد من المقترحات حول القانون لدراستها.
وأكد سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه تم تشكيل لجنة من بعض أعضاء الشعبة وعدد من خبراء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمتابعة آخر مستجدات القانون ودراسة المقترحات المقدمة حوله.
يذكر أن وزارة النقل تعكف حاليًا على تصميم قانون وطنى للنقل متعدد الوسائط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية، وتسعى الوزارة لتصميم القانون بالتعاون مع المجتمع الملاحى والتجارى.
ويأتى تنفيذ الخطوة كمدخل لانضمام مصر لاتفاقية النقل الدولى متعدد الوسائط، والتى بدورها تقوم بفرض العديد من الالتزامات على مصر من الصعب الالتزام بها فى الوقت الراهن.
وأشار مصدر بوزارة النقل إلى أن الجهات التى سيتم فرض التزامات عليها بموجب التوقيع على الاتفاقية: مصلحة الجمارك وهيئة الطرق والكبارى ووزارة الداخلية والصحة والسكك الحديدية.
وأوضح أن وفدًا من قبل منظمة التمويل الدولية لا يزال يمارس أعماله خلال الفترة الأخيرة، رغم الظروف الراهنة، ويقوم بعدد من اللقاءات مع أهل الخبرة فى المجال ومنها شركات محلية تعمل فى النقل المتكامل والنقل متعدد الوسائط لعرض المشكلات التى يواجهها نجاح تطبيق هذا النظام فى مصر حاليًا ومقترحات حلها.
من ناحية أخرى، طالبت غرفة تجارة الإسكندرية من خلال شعبتى خدمات النقل الدولى، وأصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات، بضرورة وضع رسوم موحدة لمرور الشاحنات على جميع الطرق المصرية مع وضع معايير صارمة للالتزام بهذه الرسوم لإنهاء التقديرات الجزافية التى تتم حاليًا.
وشدد أعضاء الشعبتين على ضرورة تجهيز حارات خاصة على الطرق لمرور الشاحنات، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته الشعبتان بمقر الغرفة التجارية مؤخرًا لمناقشة تداعيات قرار تحديد ساعات عمل سيارات النقل الثقيل داخل المدن وسبل تفاديها.
من جانبه أكد أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة شركة سيفتى لينك، أن حل التبعات التى ستنتج عن تطبيق قرار رئيس الوزراء يؤكد استثناء نقاط الاتصال بالمدن الصناعية والموانئ من القرار.
وأضاف أن تفعيل الإجراءات ينهى %80 من المشكلات التى قد تنتج عن القرار، لافتًا إلى أن قرار منع سير النقل داخل المدن كان مطبقًا من قبل.
وأشار مصطفى إلى أن هناك مناطق حيوية إجبارية للوصول للموانئ «منافذ استيراد وتصدير التجارة المصرية»، وتقع فى نطاق الكتل السكنية كمنطقة القبارى وباب 22، والتى تضطر الشاحنات للدخول إليها للوصول إلى الطريق السريع بعد خروجها من الميناء، لافتًا إلى أنها المشكلة نفسها التى تواجه الشاحنات عند الخروج من ميناء الدخيلة، وتضطر للمرور بمنطقة البيطاش وصولاً للطريق الدولى.
من جهته قال عبدالعال على، نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إن التركيز بصورة دائمة يكون على حوادث الشاحنات وسائقيها دون الالتفات لحوداث الميكروباصات والسيارات الخاصة، مقترحًا تكوين لجنة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمرور، لبحث الأسباب الحقيقية ونسب حوادث سائقى النقل إلى سائقى السيارات الخاصة.
بدوره لفت حمادة غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة الوفاء للنقل البرى، إلى أن السبب الحقيقى لمشكلات الحوادث على الطرق هى الحمولات الزائدة، متسائلاً عما كان قرار تحديد ساعات النقل سيؤدى لتخفيض الحوادث أم لزيادتها؟
وأضاف أن الشاحنة تصمم لتحمل نحو 30 طنًا بما فى ذلك أجهزة الفرامل بها، لافتًا إلى أنه عندما تحمل تلك الشاحنة نحو 100 طن فإنه يؤثر سلبًا على كفاءة الشاحنة وأجهزة الفرامل بها، لافتًا إلى ضرورة تخصيص طريق وحيد يتم من خلاله دخول وخروج النقل الثقيل، كما هو متبع فى دول العالم.
واقترح البعض أن يتم تأهيل المناطق وساحات التخزين والانتظار داخل المدن لتعمل فى الساعات المحددة لسير الشاحنات، بما يؤدى لانتظام القرار، وتيسير عملها.
ولفت البعض إلى عدم وجود تعريفة نوعية على الطرق المصرية للرسوم التى يتم تحصيلها، والتى تختلف من محافظة لأخرى، مشددين على أن تلك العوامل تؤدى لحدوث بعض المشكلات فى التعامل مع عملائهم، نتيجة عدم وجود تعريفة موحدة للرسوم على الطرق يتم احتساب التكاليف من خلالها.
وطالبوا بتكوين لجنة ممثلة من الغرفة التجارية للتعامل مع الجهات الحكومية للمساعدة فى إنهاء بعض مشكلاتهم، كما اقترح البعض عدم تجديد رخص القيادة للسائقين إلا بعد حصولهم على دورة لمدة 6 أشهر، لافتين إلى أن مشكلات الحوادث لن تنتهى إلا بعد تطوير الإنسان والطريق معًا.
ومن جانبه شدد عبداللطيف عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس لجنة النقل البرى، على التجهيز للقاء رئيس مجلس الوزراء، ووضع عدة مقترحات ومطالب وحلول للتقدم بها خلال الاجتماع، وأن تتضمن تحديد عدة مسارات وطرق تستثنى من القرار.
وأضاف أن المناطق الصناعية هى مخططة مثل 6 أكتوبر، وتختلف عن المناطق العشوائية غير المخططة، لافتًا إلى أن التجار الذين يمتلكون مخازن داخل المدن سيتضررون من ارتفاع تكلفة النقل منها وإليها فى ظل ساعات محددة، وسيقومون بنقلها إلى خارج المدن.
