اثار المقترح الذي تقدم به وزير العدل المستشار عدنان الفنجري بشأن استجواب المتهم بدون حضور محاميه حال موافقته كتابيا على ذلك ، مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، أثناء مناقشة المادة 104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال
وخلال الجلسة، طالب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري بضرورة إضافة نص فى الفقرة الأولى من المادة 104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح للنيابه العامة استجواب المتهم بدون حضور محاميه حال موافقته كتابيا على ذلك .
وقال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل :أن الهدف من ذلك الحفاظ على حقوق المتهم ،لاسيما إذا تم احتجازة يوم الخميس أو الجمعة وتعذر وجود محامي له أو انتداب المحامى من المحكمة للدفاع عن المتهم ،لافتا إلي أن هذا المقترح لايتعارض مع نصوص الدستور .
وشدد وزير العدل أن الهدف من هذا المقترح هو أن عضو النيابه ارحم من غيره لأن فى داخله قاضي.
وسأل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي عن مدى اتفاق النص المقترح من وزير العدل مع نصوص الدستور .
ورد المستشار محمود فوزي قائلا :أن الدستور المصري راعي فى مواده حقوق المتهم ودفاعه .
وعاود رئيس مجلس النواب ، مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها ازاء النص المقترح من وزير العدل ،الامر الذى اقتضي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي التروي ودراسة هذا المقترح ،وذلك بعد أن أصر رئيس مجلس النواب من توضيح الحكومة مدى اتفاق النص المقترح من وزير العدل مع الضمانات الدستورية .
فيما تمسك نقيب المحامين عبد الحليم علام بالنص الذى أنتهت له اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
وتنص المادة104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية علي أنه :” لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً”.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ورفض مجلس النواب المقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة اذا تعذر حضور المحامى الموكل أو المنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
من جانبهم ايد نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين ان النقابة لديها ٤٠٠ ألف محام، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين ،مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين مبديا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.