أحمد الدسوقى:
قال عدد من المصرفيين على علاقة وثيقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر «SEME » بعدد من البنوك والجمعيات العاملة بمصر، إن عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطبعه ملتزم تجاه البنوك، علاوة على أنه «يخاف» من دخول السجن، لأنه مازال فى بداية حياته، مشيرين إلى دور المتابعة الجيدة من قبل الإدارات المتخصصة فى تمويل هذه المشروعات بالبنوك، بما يساهم بقوة فى تقليل نسب الديون فى هذا القطاع الضخم.
وأكدوا أن الحوافز التى قدمها البنك المركزى للبنوك أتت بثمارها، وأدت إلى زيادة التمويل الموجه لهذه المشروعات خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن التمويلات البنكية لهذا القطاع سترتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، بما يساهم فى خلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية.
من جانبه، أرجع يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذية، رئيس مجموعة المخاطر بالبنك الأهلى المصرى، انخفاض نسبة التعثر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب أبرزها، الدراسة الجيدة للبنوك لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل منحهم القروض، ومتابعتهم جيدًا بعد منح القروض.
وأكد أبوالفتوح أن عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطبعه ملتزم، لأنه مازال فى بداية حياته، مشددًا على أن العميل الصغير ليس أكثر التزامًا من عملاء المشروعات الكبيرة مثلما يزعم البعض، ولكن كليهما ملتزم.
وأشار إلى أن حجم مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفى ككل ضئيل، ويكاد تصل إلى %2.5، مؤكدًا أن هذه النوعية من المشروعات تدخل ضمن أولويات البنك الأهلى، ويولى لها أهمية كبيرة للغاية.
وأشار عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، إلى أن إجمالى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك يصل إلى 13.5 مليار جنيه، ولا تتعدى نسبة التعثر فيها إلى %1.5.
كان محمود منتصر، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، قد قال لـ«المال» فى وقت سابق، إن نسب الديون المتعثرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفى ككل ضئيلة للغاية.
وأضاف منتصر، أن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن قيمة التعاقدات مع الصندوق تقدر حاليًا بـ8.4 مليار جنيه، مؤكدًا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، وسيخلق مزيدًا من فرص العمل للشباب.
ووقع الصندوق الاجتماعى للتنمية، مؤخرًا، عقدًا مع البنك الأهلى، لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 250 مليون جنيه، ليصل إجمالى التعاقد منذ بداية التعاون إلى 8.4 مليار جنيه، ويهدف العقد إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكل الأنشطة المرخص لها بالعمل وفقًا لقوانين الدولة، ويشمل ذلك جميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كل القطاعات الاقتصادية.
وفى سياق متصل، قالت سها إسماعيل نجم، مدير عام وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التعمير والإسكان، إن العميل صاحب المشروع الصغير، أكثر التزامًا دومًا من العميل الكبير، لأن عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يسعى مطلقًا لخلق مشكلات بينه وبين البنوك، خاصة فى بداية عمله.
وأكدت أن البنوك التى تعمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدراسات مستوفية عن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل ضخ تمويلات لهم، مشيرة إلى أن عملاء المشروعات الصغيرة لديهم وعى كبير، بأن عدم التزامهم فى بداية أعمالهم مع البنوك، سيسبب لهم الكثير من المشكلات فى المستقبل، مشددة على أن البنوك لا تمول أى عميل متعثر وفقًا لتعليمات البنك المركزى.
ويمتلك بنك التعمير والإسكان محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 151 مليون جنيه، ويسعى لمضاعفتها خلال العام المقبل، بحسب تصريحات سابقة لـ«عصام أبوحامد»، نائب رئيس البنك، العضو المنتدب.
كان بنك التعمير والإسكان، قد وقع مؤخرًا، عقدين مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 60 مليون جنيه، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لجميع الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقًا لقوانين الدولة، ويشمل ذلك تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروع، إلى جانب تمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجارى وجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى جميع القطاعات الاقتصادية، كما ستتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.
ومن ناحيته، قال مدير بإحدى الجمعيات التى تعمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر، رفض نشر اسمه، إن البنوك تتابع التمويلات التى ضختها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدًا على أى قطاع، ولذلك تقل نسب التعثر، مشيرًا إلى أن عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يخاف من السجن فى حال عدم السداد، ولذلك يكون ملتزمًا.
وأشار إلى أن القانون الذى تم إصداره مؤخرًا من قبل رئيس الجمهورية، لتنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيساهم بقوة فى تحول شريحة كبيرة من عملاء المشروعات متناهية الصغر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيرفع من حجم التمويلات الموجهة لهذه المشروعات خلال السنوات المقبلة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قانون تنظيم المشروعات متناهية الصغر مطلع الشهر الحالى، بهدف تنظيم النشاط متناهى الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التى تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التى تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر.
وأكد السيسى أن هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف السيسى أن الصيغة غير الرسمية للتمويل متناهى الصغر لا تتوافر فيها الحماية للحاصلين على التمويل، ولا تكفل وسائل الرقابة على الجهات المانحة للتمويل، لذا فقد كان لزامًا أن يتم وضع إطار قانونى لكل الجهات التى تتولى تقديم هذا النوع من التمويل.
وبدوره، أكد مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، أن المتابعة الجيدة للبنوك لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقلل من نسب التعثر داخل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن التزام العملاء أيضًا يسهل من عملية المتابعة.
ولفت إلى أن أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفى أصبحت تضخ التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد الحوافز التى قدمها البنك المركزى لتمويل هذا القطاع، مشيرًا إلى أن عددًا من البنوك مثل الأهلى، والمصرف المتحد، ومصر، أصبحت تمتلك خبرات كبيرة فى تقديم هذا النوع من التمويل وتحصيله جيدًا.
كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال فى تصريحات صحفية، مطلع العام الحالى، إن «المركزى» بصدد إطلاق مبادرة قريبًا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك، على التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوى المحرك للنمو الاقتصادى، وبهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
وأشار إلى أن الحوافز التى طرحها البنك المركزى من قبل لتشجيع التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة حققت دفعة جيدة وأتت بمردود إيجابى على القطاع ككل ورفعت من حجم التمويل الموجه لهذا القطاع.
قال عدد من المصرفيين على علاقة وثيقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر «SEME » بعدد من البنوك والجمعيات العاملة بمصر، إن عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطبعه ملتزم تجاه البنوك، علاوة على أنه «يخاف» من دخول السجن، لأنه مازال فى بداية حياته، مشيرين إلى دور المتابعة الجيدة من قبل الإدارات المتخصصة فى تمويل هذه المشروعات بالبنوك، بما يساهم بقوة فى تقليل نسب الديون فى هذا القطاع الضخم.
وأكدوا أن الحوافز التى قدمها البنك المركزى للبنوك أتت بثمارها، وأدت إلى زيادة التمويل الموجه لهذه المشروعات خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن التمويلات البنكية لهذا القطاع سترتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، بما يساهم فى خلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية.
من جانبه، أرجع يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذية، رئيس مجموعة المخاطر بالبنك الأهلى المصرى، انخفاض نسبة التعثر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب أبرزها، الدراسة الجيدة للبنوك لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل منحهم القروض، ومتابعتهم جيدًا بعد منح القروض.
وأكد أبوالفتوح أن عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطبعه ملتزم، لأنه مازال فى بداية حياته، مشددًا على أن العميل الصغير ليس أكثر التزامًا من عملاء المشروعات الكبيرة مثلما يزعم البعض، ولكن كليهما ملتزم.
وأشار إلى أن حجم مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفى ككل ضئيل، ويكاد تصل إلى %2.5، مؤكدًا أن هذه النوعية من المشروعات تدخل ضمن أولويات البنك الأهلى، ويولى لها أهمية كبيرة للغاية.
وأشار عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، إلى أن إجمالى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك يصل إلى 13.5 مليار جنيه، ولا تتعدى نسبة التعثر فيها إلى %1.5.
كان محمود منتصر، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، قد قال لـ«المال» فى وقت سابق، إن نسب الديون المتعثرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفى ككل ضئيلة للغاية.
وأضاف منتصر، أن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن قيمة التعاقدات مع الصندوق تقدر حاليًا بـ8.4 مليار جنيه، مؤكدًا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، وسيخلق مزيدًا من فرص العمل للشباب.
ووقع الصندوق الاجتماعى للتنمية، مؤخرًا، عقدًا مع البنك الأهلى، لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 250 مليون جنيه، ليصل إجمالى التعاقد منذ بداية التعاون إلى 8.4 مليار جنيه، ويهدف العقد إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكل الأنشطة المرخص لها بالعمل وفقًا لقوانين الدولة، ويشمل ذلك جميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كل القطاعات الاقتصادية.
وفى سياق متصل، قالت سها إسماعيل نجم، مدير عام وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التعمير والإسكان، إن العميل صاحب المشروع الصغير، أكثر التزامًا دومًا من العميل الكبير، لأن عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يسعى مطلقًا لخلق مشكلات بينه وبين البنوك، خاصة فى بداية عمله.
وأكدت أن البنوك التى تعمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدراسات مستوفية عن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل ضخ تمويلات لهم، مشيرة إلى أن عملاء المشروعات الصغيرة لديهم وعى كبير، بأن عدم التزامهم فى بداية أعمالهم مع البنوك، سيسبب لهم الكثير من المشكلات فى المستقبل، مشددة على أن البنوك لا تمول أى عميل متعثر وفقًا لتعليمات البنك المركزى.
ويمتلك بنك التعمير والإسكان محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 151 مليون جنيه، ويسعى لمضاعفتها خلال العام المقبل، بحسب تصريحات سابقة لـ«عصام أبوحامد»، نائب رئيس البنك، العضو المنتدب.
كان بنك التعمير والإسكان، قد وقع مؤخرًا، عقدين مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 60 مليون جنيه، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لجميع الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقًا لقوانين الدولة، ويشمل ذلك تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروع، إلى جانب تمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجارى وجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى جميع القطاعات الاقتصادية، كما ستتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.
ومن ناحيته، قال مدير بإحدى الجمعيات التى تعمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر، رفض نشر اسمه، إن البنوك تتابع التمويلات التى ضختها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدًا على أى قطاع، ولذلك تقل نسب التعثر، مشيرًا إلى أن عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يخاف من السجن فى حال عدم السداد، ولذلك يكون ملتزمًا.
وأشار إلى أن القانون الذى تم إصداره مؤخرًا من قبل رئيس الجمهورية، لتنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيساهم بقوة فى تحول شريحة كبيرة من عملاء المشروعات متناهية الصغر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيرفع من حجم التمويلات الموجهة لهذه المشروعات خلال السنوات المقبلة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قانون تنظيم المشروعات متناهية الصغر مطلع الشهر الحالى، بهدف تنظيم النشاط متناهى الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التى تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التى تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر.
وأكد السيسى أن هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف السيسى أن الصيغة غير الرسمية للتمويل متناهى الصغر لا تتوافر فيها الحماية للحاصلين على التمويل، ولا تكفل وسائل الرقابة على الجهات المانحة للتمويل، لذا فقد كان لزامًا أن يتم وضع إطار قانونى لكل الجهات التى تتولى تقديم هذا النوع من التمويل.
وبدوره، أكد مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، أن المتابعة الجيدة للبنوك لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقلل من نسب التعثر داخل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن التزام العملاء أيضًا يسهل من عملية المتابعة.
ولفت إلى أن أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفى أصبحت تضخ التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد الحوافز التى قدمها البنك المركزى لتمويل هذا القطاع، مشيرًا إلى أن عددًا من البنوك مثل الأهلى، والمصرف المتحد، ومصر، أصبحت تمتلك خبرات كبيرة فى تقديم هذا النوع من التمويل وتحصيله جيدًا.
كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال فى تصريحات صحفية، مطلع العام الحالى، إن «المركزى» بصدد إطلاق مبادرة قريبًا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك، على التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوى المحرك للنمو الاقتصادى، وبهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
وأشار إلى أن الحوافز التى طرحها البنك المركزى من قبل لتشجيع التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة حققت دفعة جيدة وأتت بمردود إيجابى على القطاع ككل ورفعت من حجم التمويل الموجه لهذا القطاع.
