قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أنه خلال الفترة الماضية كان يتم تنقية المنتفيعن واستبعادهم من الدعم، ليصل إلى مستحقيه، وربما يتم الفترة المقبلة مراجعة زيادة الأجور والمعاشات، حيث أنها تسمح بذلك، بجانب العمل على تحسين الخدمات، وميكنتها في المدن لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف «مصطفى» في تصريحات لبرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن الحد الأدنى للأجور 6 آلاف هناك جهات تطبقه في القطاع الخاص، وأخرى لم تطبقه، بجانب أن هناك قطاعات تقدم أجورًا أعلى من الحد الأدنى، لافتًا إلى أن هناك تنافسية في بعض القطاعات على تقديم أجور أفضل للعاملين.
وفي وقت سابق، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى إمكانية زيادة الأجور، معتبراً أن هذا الأمر “أصبح ممكناً”، كما تعهد بخفض الدين الخارجي بواقع ملياري دولار سنويًا.
وخصصت الحكومة 575 مليار جنيه لأجور الموظفين في العام المالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة. فيما خُصص 41 مليار جنيه لدعم برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
وبالتزامن مع رفع أسعار العديد من الخدمات الحكومية والتي أثرت على معدلات التضخم، طبقت الحكومة حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.