كتب ـ أحمد عاشور:
فى مفاجأة من العيار الثقيل، أعادت الحكومة تخصيص 17.5 مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس للبيع بنظام التمليك، وذلك بالمخالفة لقانون المنطقة الذى يمنح الأراضى بالانتفاع فقط.
وكانت الأرض قد سحبت وفقاً لقرار رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى، وكشف اللواء محمد رفعت، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، أن لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء منحت عقود تمليك لنحو 17.5 مليون متر مربع كانت مسحوبة بعد الثورة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة تقدمت بطلب للجنة لإعادة النظر فى آليات التخصيص، بحيث يكون بنظام حق الانتفاع، حتى تكون تلك العقود قانونية وسليمة.
يشار إلى أن الشركات التى حصلت على الأراضى كانت قد حصلت عليها بنظام التمليك، قبل تعميم حق الانتفاع.. وقال رفعت: «طالما صدر قرار سحب فإنه إذا تم تخصيص جديد لابد أن يكون بحق الانتفاع، وبالتالى فإن القرار لا رجعة فيه».
وبحسب «رفعت»: «وفقاً للتسوية الجديدة تم منح 3 سنوات مهلة لتنمية كامل مساحة الأراضى محل النزاع، للتنمية والتطوير».
وقال مصدر حكومى، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الشركات حصلت على مهلة عامين فقط للتنمية والتطوير، وفقاً لأسعار جديدة، ولكن «رفعت» أكد أن الشركات لن تدفع أى فروق فى الأسعار.
يذكر أن رجل الأعمال محمد فريد خميس، وآل ساويرس كانوا من أبرز المتضررين من قرار الفسخ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويقضى بسحب نحو 26.5 مليون متر مربع من مجموعة مستثمرين وشركات بمنطقة خليج السويس لتقاعسهم عن استغلال الأراضى المخصصة لهم فى المواعيد المحددة، من بين تلك الأراضى 17.5 مليون متر مربع تقع تحت ولاية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، وبقية المساحة تتبع ولاية هيئة المجتمعات العمرانية.
ويعد ملف تسوية منازعات وعقود المستثمرين من أبرز الملفات الشائكة التى تواجه الحكومة الحالية، ورغم أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال فى حوار سابق مع «المال»، منذ قرابة الشهر، إن الحكومة تسعى لانهاء جميع المشكلات مع المستثمرين قبل انعقاد القمة الاقتصادية مارس المقبل، لكن وزير الاستثمار قال، لـ«المال»، فى مؤتمر صحفى مطلع الأسبوع الماضى «نستهدف حسم %80 من تلك الخلافات قبل انعقاد القمة».
فى مفاجأة من العيار الثقيل، أعادت الحكومة تخصيص 17.5 مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس للبيع بنظام التمليك، وذلك بالمخالفة لقانون المنطقة الذى يمنح الأراضى بالانتفاع فقط.
وكانت الأرض قد سحبت وفقاً لقرار رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى، وكشف اللواء محمد رفعت، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، أن لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء منحت عقود تمليك لنحو 17.5 مليون متر مربع كانت مسحوبة بعد الثورة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة تقدمت بطلب للجنة لإعادة النظر فى آليات التخصيص، بحيث يكون بنظام حق الانتفاع، حتى تكون تلك العقود قانونية وسليمة.
يشار إلى أن الشركات التى حصلت على الأراضى كانت قد حصلت عليها بنظام التمليك، قبل تعميم حق الانتفاع.. وقال رفعت: «طالما صدر قرار سحب فإنه إذا تم تخصيص جديد لابد أن يكون بحق الانتفاع، وبالتالى فإن القرار لا رجعة فيه».
وبحسب «رفعت»: «وفقاً للتسوية الجديدة تم منح 3 سنوات مهلة لتنمية كامل مساحة الأراضى محل النزاع، للتنمية والتطوير».
وقال مصدر حكومى، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الشركات حصلت على مهلة عامين فقط للتنمية والتطوير، وفقاً لأسعار جديدة، ولكن «رفعت» أكد أن الشركات لن تدفع أى فروق فى الأسعار.
يذكر أن رجل الأعمال محمد فريد خميس، وآل ساويرس كانوا من أبرز المتضررين من قرار الفسخ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويقضى بسحب نحو 26.5 مليون متر مربع من مجموعة مستثمرين وشركات بمنطقة خليج السويس لتقاعسهم عن استغلال الأراضى المخصصة لهم فى المواعيد المحددة، من بين تلك الأراضى 17.5 مليون متر مربع تقع تحت ولاية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، وبقية المساحة تتبع ولاية هيئة المجتمعات العمرانية.
ويعد ملف تسوية منازعات وعقود المستثمرين من أبرز الملفات الشائكة التى تواجه الحكومة الحالية، ورغم أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال فى حوار سابق مع «المال»، منذ قرابة الشهر، إن الحكومة تسعى لانهاء جميع المشكلات مع المستثمرين قبل انعقاد القمة الاقتصادية مارس المقبل، لكن وزير الاستثمار قال، لـ«المال»، فى مؤتمر صحفى مطلع الأسبوع الماضى «نستهدف حسم %80 من تلك الخلافات قبل انعقاد القمة».
