نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنوك قناة السويس والبركة-مصر في منح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 ملايين دولار لصالح شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية “MAFI”، بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع الممول والبالغة في حدود 180 مليون دولار .
كانت «المال» نشرت، منتصف نوفمبر الماضي، خبر استعداد شركة «MAFI» لتصنيع الحاصلات للحصول على قرض مشترك يتجاوز 100 مليون دولار.
وقام بنك مصر بدور وكيل التمويل ومسوق التمويل الأوحد وبنك حساب رأس المال وبنك حساب الإيرادات والمرتب الرئيسي الأولي والبنك المقرض في التحالف المصرفي، وبنك قناة السويس بصفته وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين والبنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، وبنك البركة بصفته البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي.
وتم ضخ كامل حصة المساهمين في المشروع والمقدرة بـ 72 مليون دولار حتى الآن قبل الحصول على التمويل.
كما تم التوقيع بحضور أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك قناة السويس، وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بنك البركة مصر وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية “MAFI”، ولفيف من قيادات البنوك المشاركة والشركة.
ويستهدف المشروع إنشاء وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع مصانع لإنتاج مركزات و مجمدات الفاكهة والخضراوات بمدينة السادات، ويتكون المجمع من خمسة مصانع متمثلة في مصنع مركزات الحمضيات و Cloudy Concentrates ومصنع مركزات طماطم والفواكه المتعددة ومصنع التجميد بتكنولوجيا (IQF) بالإضافة إلي مصنع التجفيد. ومن المقرر تصدير 100 % من المنتجات التي سينتجها المشروع.
وقامت شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية “MAFI” بتعيين شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب مستشار اماليا حصريا ومنسق التمويل الأول ومكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني لشركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية “MAFI” وقد تولى مكتب سرى الدين وشركاه العمل كمستشار قانوني للبنوك الممولة.
وصرح أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا ” إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيا مع خطة الدولة للتنمية ضمن رؤية مصر 2030، حيث يولي البنك أهمية خاصة لتمويل مشروعات الأمن الغذائي، حيث نجح التحالف المصرفي بقيادة بنك مصر في تقديم تمويل مشترك بقيمة 108 ملايين دولار لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميد الفواكه والخضراوات لتقوية مكانة مصر في الأسواق العالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الأغذية، وخلق فرص عمل جديدة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.
وأكد أن هذا التمويل يعد بمثابة استثمار في مستقبل مستدام، ويؤدي إلي زيادة الدخل القومي من خلال تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها، مما يؤدي إلي تعزيز الحصيلة الدولارية ومن ثم زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، الذي سيعزز من قيمة الجنيه المصري ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وصرح أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية “MAFI”، بأن تأسيس هذا الكيان جاء بعد دراسات متعمقة مع مؤسسات دولية لدراسة احتياجات السوق العالمية من المنتجات و ما يتناسب معها من مدخلات زراعية متوفرة في السوق المصرية، ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، علما بأن المشروع قائم على خامات زراعية محلية بالكامل بنسبة 100% مع تصدير كامل إنتاجه كمنطقة حرة خاصة وسداد جميع التزاماته الدولارية للبنوك بالدولار من حصيلة التصدير.
كما تم تصميم المجمع على مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية مع إمكانية إضافة منتجات أخرى مستقبلا، مما يعزز من توطين الصناعة الزراعية بأحدث التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتصديرها للأسواق العالمية وبصفة خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج واليابان.
من جانبه، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن مشاركة مصرفه في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، مما يعكس ثقته في هذا المشروع الإستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.
وأضاف المشروع يعد خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، إذ يستهدف تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبي، ويحسن ميزان المدفوعات، و قدرة مصر التنافسية عالميًا، كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى دور المشروع في جذب استثمار أجنبي مباشر متمثل في مساهمة الشركاء الأجانب في رأسمال المشروع.
وأكد “المغربي” أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي القوي يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول المشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
وصرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: “نفخر في بنك البركة مصر بكوننا المرتب الرئيسي الأولى في هذا التحالف المصرفي الذي يعكس التزامنا بدعم الاستثمارات الواعدة والمُبتكرة في مصر، ويأتي تمويل مشروع شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية “MAFI” كجزء من رؤية مصرفنا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني”.
وأضاف: ” هذا المشروع لا يقتصر فقط على دعم قطاع التصنيع الزراعي المصري، بل يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يُعزز من التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية. فنحن نعتبر هذه الشراكة خطوة إستراتيجية نحو تفعيل دور أكبر للتعاون بين القطاع المصرفي المصري والقطاع الخاص، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يُجسد ثقتنا بقدرة القطاع الزراعي المصري على تقديم قيمة مضافة عالية، ودعم تطلعاتنا في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة”.