أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت، خلال العام الماضي، من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورءوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة.
وقال هيبة، خلال المنتدى المصري القبرصي اليوناني، الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم، إن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة؛ أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأضاف أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أم غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، ودول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا.
ونوه بأن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك، واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
وأشار هيبة إلى أن الإستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًّا.
وأوضح أنها تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6%، من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وقال هيبة إن مصر تبنّت، خلال مارس الماضي، سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق.
وذكر أن البنك المركزي المصري أطلق عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام، بالتنسيق مع القطاع الخاص.
ولفت هيبة إلى أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، والصناعة، والزراعة، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات.
وأشار إلى أنه في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي، من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
وقال هيبة إن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل “الرخصة الذهبية”، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يصدر خلال 20 يومًا فقط.
وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وأكد هيبة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية، من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية.
وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًّا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رءوس الأموال.
وأوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، وتسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة.
وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الحالي؛ بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
وقال هيبة: نحن نسير بخُطى واثقة نحو تحقيق “رؤية مصر 2030″، من خلال إستراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.