كتب – يوسف مجدى:
قالت مصادر بوزارة النقل إن جهة سيادية طالبت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بإعادة تقييم دراسة جدوى مشروع المركز اللوجيستى وبورصة تجارة الحبوب والغلال فى ميناء دمياط قبل تنفيذ المشروع الذى تصل تكاليف البنية الأساسية الخاصة به نحو 15 مليون جنيه.
يأتى ذلك فيما قالت وزارة التموين فى بيان صحفى أمس إنها وقعت اتفاقا مع السودان لتخزين وتداول مليون طن سنويًا من القمح والحبوب والسكر فى المركز اللوجيستى المستهدف إقامته، وقال وزير التموين خالد حنفى فى البيان إن الاتفاق هو أولى ثمار تعاقدات المركز اللوجيستى.
وذكرت المصادر أن الأكاديمية ستعمل على تدقيق الدراسات بعدما تردد عن شكوك من شركات الغلال الدولية حول العوائد المتوقعة من وراء المشروع الذى يستهدف تخزين وتداول نحو 65 مليون طن من الحبوب والغلال وإعادة تصديرها لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت «المال» نقلت عن مصدر مسئول فى وزارة النقل فى العدد الأخير من ملحق «نقل وملاحة» قوله إن الجدوى الاقتصادية من المشروع ضعيفة.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة التموين أرسلت دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع قبل 4 أيام إلى وزارة النقل لأخذ رأيها فى الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأشارت إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ رصيف بطول 340 مترًا بميناء دمياط بغرض التمكن من استقبال البارجات التى ستعمل على نقل الحبوب إلى أرصفة الميناء.
وأكد مصدر فى وزارة التموين جدارة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مضيفًا أن المقاولين مسئولون عن أعمال البنية التحتية، وأنها تسلمت مواقعها وعلى، وشك الشروع فى التنفيذ.
يذكر أن وزير التموين اجتمع خلال الأسبوع الثانى من نوفمبر مع ممثلين عن شركات عالمية لتداول الحبوب والغلال أعربوا خلاله عن شكوكهم حول الجدوى الاقتصادية للمشروع مشيرين إلى أن دولا منتجة للحبوب بالمنطقة كالسعودية والإمارات فشلت فى تنفيذ مشروعات مماثلة، فيما تعتبر مصر دولة مستوردة بشكل رئيسى للحبوب.
ومصر هى أكبر مستورد للأقماح على مستوى العالم بواردات سنوية تتجاوز الـ10 ملايين طن فى المتوسط.
وقال وزير التموين عقب الاجتماع إن شركات كبرى تحارب المشروع نظرًا لأنها ستتكبد خسائر إذا ما نجحت مصر فى التحول إلى مركز لوجيستى عالمى لتداول وتجارة الغلال والسلع الغذائية، فيما قالت بعض وكالات الأنباء العالمية إن الوزير فشل فى الرد على استفسارات ممثلى الشركات حول مدى النجاح المحتمل للمشروع.
وفى نهاية الشهر الماضى تفقد رئيس الوزراء يصحبه 6 وزراء موقع المشروع فى ميناء دمياط. على صعيد متصل أكدت مصادر «النقل» أن توقيع الوزارة بروتوكول التعاون مع الأكاديمية خلال الأسبوع الحالى بشأن دراسة جميع المشروعات التى تسعى الوزارة إلى تنفيذها سيساهم فى تحديد مدى الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات قبل الشروع فى تنفيذها،
وستتولى الأكاديمية وفق البروتوكول دراسة جدوى 6 مشروعات تسعى الوزارة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، أبرزها إنشاء ميناء نهرى جديد فى بنى سويف.
قالت مصادر بوزارة النقل إن جهة سيادية طالبت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بإعادة تقييم دراسة جدوى مشروع المركز اللوجيستى وبورصة تجارة الحبوب والغلال فى ميناء دمياط قبل تنفيذ المشروع الذى تصل تكاليف البنية الأساسية الخاصة به نحو 15 مليون جنيه.
يأتى ذلك فيما قالت وزارة التموين فى بيان صحفى أمس إنها وقعت اتفاقا مع السودان لتخزين وتداول مليون طن سنويًا من القمح والحبوب والسكر فى المركز اللوجيستى المستهدف إقامته، وقال وزير التموين خالد حنفى فى البيان إن الاتفاق هو أولى ثمار تعاقدات المركز اللوجيستى.
وذكرت المصادر أن الأكاديمية ستعمل على تدقيق الدراسات بعدما تردد عن شكوك من شركات الغلال الدولية حول العوائد المتوقعة من وراء المشروع الذى يستهدف تخزين وتداول نحو 65 مليون طن من الحبوب والغلال وإعادة تصديرها لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت «المال» نقلت عن مصدر مسئول فى وزارة النقل فى العدد الأخير من ملحق «نقل وملاحة» قوله إن الجدوى الاقتصادية من المشروع ضعيفة.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة التموين أرسلت دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع قبل 4 أيام إلى وزارة النقل لأخذ رأيها فى الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأشارت إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ رصيف بطول 340 مترًا بميناء دمياط بغرض التمكن من استقبال البارجات التى ستعمل على نقل الحبوب إلى أرصفة الميناء.
وأكد مصدر فى وزارة التموين جدارة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مضيفًا أن المقاولين مسئولون عن أعمال البنية التحتية، وأنها تسلمت مواقعها وعلى، وشك الشروع فى التنفيذ.
يذكر أن وزير التموين اجتمع خلال الأسبوع الثانى من نوفمبر مع ممثلين عن شركات عالمية لتداول الحبوب والغلال أعربوا خلاله عن شكوكهم حول الجدوى الاقتصادية للمشروع مشيرين إلى أن دولا منتجة للحبوب بالمنطقة كالسعودية والإمارات فشلت فى تنفيذ مشروعات مماثلة، فيما تعتبر مصر دولة مستوردة بشكل رئيسى للحبوب.
ومصر هى أكبر مستورد للأقماح على مستوى العالم بواردات سنوية تتجاوز الـ10 ملايين طن فى المتوسط.
وقال وزير التموين عقب الاجتماع إن شركات كبرى تحارب المشروع نظرًا لأنها ستتكبد خسائر إذا ما نجحت مصر فى التحول إلى مركز لوجيستى عالمى لتداول وتجارة الغلال والسلع الغذائية، فيما قالت بعض وكالات الأنباء العالمية إن الوزير فشل فى الرد على استفسارات ممثلى الشركات حول مدى النجاح المحتمل للمشروع.
وفى نهاية الشهر الماضى تفقد رئيس الوزراء يصحبه 6 وزراء موقع المشروع فى ميناء دمياط. على صعيد متصل أكدت مصادر «النقل» أن توقيع الوزارة بروتوكول التعاون مع الأكاديمية خلال الأسبوع الحالى بشأن دراسة جميع المشروعات التى تسعى الوزارة إلى تنفيذها سيساهم فى تحديد مدى الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات قبل الشروع فى تنفيذها،
وستتولى الأكاديمية وفق البروتوكول دراسة جدوى 6 مشروعات تسعى الوزارة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، أبرزها إنشاء ميناء نهرى جديد فى بنى سويف.
