ضم رؤساء شركات النصر للسيارات ووديان للزراعة وثمار للأوراق المالية والرئيس الأسبق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تحت عنوان “تطوير الصناعة المصرية.. السبيل الوحيد للاقتصاد المصري” اختتم المنتدى الاقتصادى لرجال أعمال التجمع السكني “ميفيدا” فعالياته بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال وخبراء سوق المال، والذي تضمن نقاشات متنوعة حول استراتيجيات النهوض بالاقتصاد المصري، بحسب بيان وصل “المال”.
وجاء أبرز المشاركين في المنتدى كلًا من: ” الدكتور خالد شديد الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، وهيثم الملاح منسق المنتدى ورئيس مجلس ادارة شركة وديان للتطوير الزراعي، و عادل راجح خبير أسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة ثمار للتداول في الأوراق المالية، والمهندس أحمد عثمان الرئيس الأسبق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك”.
وخلال كلمته بالمنتدى، أكد هيثم الملاح منسق المنتدى وعضو اتحاد الصناعات ورئيس مجلس ادارة شركة وديان للتطوير الزراعى، أن المنتدى الاقتصادى لرجال أعمال مجتمع ميفيدا يعتبر نتاج انعقاد عدة ندوات اقتصادية سابقة ويهدف إلى طرح رؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال التناغم بين الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين المشاركين في الملتقى.
أضاف “الملاح” أن مصر تحظي بموارد هائلة ومقومات اقتصادية تؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة صناعيا مشيرا إلى انه حان الوقت لاستثمار الطاقات والافكار من القطاع الخاص لتطوير وتنشيط آليات الصناعة.
وذكر أن مجتمع أعمال ميفيدا من أهم مجتمعات ريادة الأعمال والاستثمار بافريقيا والشرق الأوسط ويشمل العديد من رائدي الاستثمار بمجالات متعددة وركز المنتدى على تطوير منظومة الصناعة المصرية بأحدث النظم العالمية كمحور استراتيجى للنهوض بالاقتصاد وتوفير مصادر عملة صعبة منتظمة سنويا من قطاع التصدير بمضاعفة إيراداته.
وأشار هيثم الملاح خلال الملتقى أن مجتمع أعمال ميفيدا يحظي بلفيف من أهم رجال الأعمال الوطنية وقادرون وجاهزون لمساندة الدولة في جميع المشاريع الصناعية والزراعية المطروحة منها وكذلك دعم الدولة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حيث انه نجاح أي قطاع آخر بالدولة مرهون بكفاءة قطاع تكنولوجيا المعلومات وتوطينه.
وخلال منتدى رجال أعمال ميفيدا أكد الدكتور خالد شديد الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات أنه يتشرف بإعادة تشغيل وبدء الإنتاج بشركة النصر لصناعة السيارات بعد توقف دام 15 سنة، فشركة النصر هى جزء من تاريخ مصر المعاصر وحكاية نجاح مصرية، لافتا إلى أن لكل حكاية بداية، وبداية شركة النصر عندما تم تأسيسها عام 1959 لإنتاج جميع أنواع السيارات وشركة النصر مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار د. خالد شديد إلى أن الشركة موجودة منذ إنشائها من 65 سنة فى نفس المكان وهى منطقة وادى حوف بحلوان على مساحة 900 ألف متر مربع وبمجموعة مصانع يصل مساحة المصنع الواحد لـ40000 م 2 أو 10 فدادين، موضحا أنه خلال فترة تشغيلها أنتجت الشركة العديد من السيارات وخاصة فيات بترخيص من شركة فيات العالمية وكذلك اللورى والأتوبيس على محركات دويتز الألمانية.
وأضاف في كلمته بالمنتدى الاقتصادى أن الدولة تعمل على تحفيز صناعة السيارات بالبلاد بهدف انتاج سيارة اقتصادية تناسب السوق المصري وكذلك دعمها لتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات لمحدودية عددها مقارنه بحجم القطاع الحالى.
هذا وشارك في ملتقى أعمال ميفيدا رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للتداول في الأوراق المالية عادل راجح مؤكدًا خلال كلمته أن البورصة المصرية بصفة عامة تتأثر ايجابيا وسلبيا بعوامل كثيرة مشيرا إلى تأثرها بالأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية.
أضاف أنه حالة استقرار هذه الأحداث فإن التوقعات جيدة لسوق المال المصري في العام الحالي حيث انها لم تأخذ فرصتها لتعكس حجم الاقتصاد الوطني الا انها في الطريق لتتناسب مع المقومات الضخمة للاقتصاد المصري والرؤية المتطورة للجمهورية الجديدة مع اعتزام الحكومة طرح عشر شركات حكومية، سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي، موضحًا أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية، لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وذكر عادل راجح أن هناك فرص نمو للبورصة المصرية في عام ٢٠٢٥ من حيث القيمة السوقية والشركات المقيدة وايضا قيم التداول والمؤشرات التي تهم المستثمرين مضيفا ان من أبرز القطاعات الواعدة بالبورصة هي العقاري والأدوية والاغذية مشجعا على طرح شركات ضخمة لجذب سيولة جديدة تعمل على مضاعفة ربحية الاستثمار بالبورصة مع الحفاظ على الشركات القوية في سوق المال المصري.
واعتبر عادل راجح أن السبيل الوحيد لتعظيم حجم السوق المصرية وقيم التداول هو تغذية سوق الأوراق المالية المصرية أولا بأول بطروحات شركات قوية وجديدة وذلك لتوسيع حجم السوق وبالتالي قيم التداول.
كما شارك في المنتدى الاقتصادى المهندس أحمد عثمان الرئيس الأسبق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مؤكدًا خلال كلمته إن مصر تتجه لتصبح عاصمة ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب ضخامة السوق المحلى.
وأشار إلى أن إصدار مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون إضافة قوية لدعم قطاع كبير من الراغبين فى العمل فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى يتوازى مع عدة قوانين أخرى سوف تصب فى صالح المنظومة لتوفير بيئة تشريعية لنموها خاصة وان هناك توجه محمود من الدولة لتنمية القطاع الصناعي .
وأشار عثمان إلى أن هناك مؤسسات دولية كبيرة تتعاون مع الحكومة المصرية من أجل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما أن البنك الدولي خصص 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مشيدًا بالمبادرة التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان “فرصة” من أجل دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب خاصة وان ٩٠% من حجم الشركات العاملة بالسوق المصري تعتبر شركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر مما يؤكد انها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي نهاية المنتدى الاقتصادى لرجال أعمال ميفيدا أكد هيثم الملاح أن مصر ستشهد تطورا في الصناعة الفترة المقبلة خصوصا مجال الصناعات الغذائية المرتبط بالقطاع الزراعي.
وأشار إلى أنه سيتم عقد عدة مؤتمرات بالتعاون مع الحكومة لطرح رؤي رجال الأعمال والنهوض بالاقتصاد المصري في شتي مجالاته موجها كلمة لمجتمع اعمال مفيدا أن الاقتصاد المصري منتظر المزيد من أفكار وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع من رجال أعمال وطنيين بالتعاون مع الحكومة المصرية متمني كل التوفيق لمصرنا الحبيبة.