شهدت مؤشرات الموازنة المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو – نوفمبر 2024) تراجعا في العجز الكلي بنسبة 1.4%، ليهبط إلى 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.66% من الناتج المحلي الإجمالي الفترة المقارنة.
وبلغ العجز الكلي خلال الفترة المذكورة 560.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 652.6 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وتزامنا مع ذلك ارتفع الفائض الأولي بشكل ملحوظ بما قيمته 109 مليارات جنيه، ليصل إلى 170 مليار جنيه، بنسبة 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما تم تحقيقه الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، البالغ 0.43% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 60.8 مليار جنيه.
وأرجعت وزارة المالية في تقرير حديث لها هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الملحوظة بـ38.4%، مقارنة بالعام المالي السابق، في ضوء نمو الحصيلة الضريبية، وضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة حيث تراجع بند المصروفات خلال الفترة المذكورة بنحو 0.9%، بدعم تحسن إدارة الدين، عبر توزيع مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل لتجنب الضغط على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بخفض سقف الانفاق الاستثماري الحكومي إلى 1 تريليون جنيه السنة المالية الحالية.
وسجلت الإيرادات نموا بواقع 36%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2024 / 2025، لتسجل 828.1 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 219.1 مليار جنيه. وساهمت المتحصلات الضريبية بـ 86.3% من إجمالي الإيرادات، بقيمة 714.3 مليار جنيه، فيما كانت مساهمة نظيرتها غير الضريبية 13.7%، بما قيمته 113.8 مليار جنيه.