ايمان عوف
أعرب حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" عن صدمته الشديدة من حكم محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية الأسبوع الماضي في القضية المتهم فيها أب وطبيب بقتل الطفلة سهير الباتع (13 سنة) أثناء إجراء عملية الختان لها في يونيو2013 حيث اعتبرت المحكمة أن مقتل الطفلة عبارة عن جريمة قتل خطأ انقضت بالتصالح بين الطبيب المتهم وولي أمر الطفلة القتيلة، ورفض الدعوى المدنية المقامة من المجلس القومي للأمومة والطفولة وعدد من المنظمات الحقوقية.
واعتبر العيش والحرية هذا الحكم ضربة قاصمة لعشرات من السنوات من النضال ضد الختان في مصر قبل أن تقبل الدولة في 2008 سن تشريع لمنعه.
واكد الحزب على ان الحكم يعبر عن التوجهات الرجعية المنتشرة في القضاء المصري، فأولا تقرير الطب الشرعي الأول تهرب من إثبات أن ما حدث للفتاة جريمة ختان قبل أن يعيد النائب العام التحقيق، وثانيا أصر القاضي على أن يتعامل مع القضية باعتبارها قتل خطأ وليس القيام بإجراء الختان المجرم قانونا.
تلك التوجهات الرجعية بادية من تاريخ القضاء الطويل من التساهل مع ما يعرف بجرائم الشرف وتبرئة مرتكبيها ورفض تعيين النساء في القضاء حتى بعد أن نص دستور 2014 على أحقية النساء في تولي المناصب القضائية، والتي لا تنفصل عن الممارسات التي نراها يوميا في ساحات المحاكم من تحيز ضد المعارضين السياسيين والعمال المدافعين عن حقوقهم وغيرها من فئات الشعب التي ترفض القهر والتهميش.
طالب الحزب جميع المؤسسات المعنية المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ونقابة الأطباء ووزارة الصحة بتحمل مسئوليتها في القصاص لحق الطفلة الشهيدة سهير وتفعيل تجريم الختان وشن حملات قوية للتوعية بخطورة الختان وتجريمه.
دعا الحزب جميع القوى التقدمية لمساندة هذه الحملات ونشرها، يؤكد عل أن هذه القضية تبرز ضرورة سن تشريع جاد وصريح وحازم يعتبر الختان جناية تشويه عمدي لأعضاء أطفال لا يملكون سلطة على أجسادهم، وضرورة محاسبة المسئولين عنها من أولياء الأمور والأطباء ومديري المستفشيات الذين يقومون بها أو يسهلون فعلها. فتشويه بناتنا وتهديد سلامتهن الصحية والنفسية بل وحياتهن نفسها جريمة تستحق أن يقتص لها المجتمع بأكمله.
أعرب حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" عن صدمته الشديدة من حكم محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية الأسبوع الماضي في القضية المتهم فيها أب وطبيب بقتل الطفلة سهير الباتع (13 سنة) أثناء إجراء عملية الختان لها في يونيو2013 حيث اعتبرت المحكمة أن مقتل الطفلة عبارة عن جريمة قتل خطأ انقضت بالتصالح بين الطبيب المتهم وولي أمر الطفلة القتيلة، ورفض الدعوى المدنية المقامة من المجلس القومي للأمومة والطفولة وعدد من المنظمات الحقوقية.
واعتبر العيش والحرية هذا الحكم ضربة قاصمة لعشرات من السنوات من النضال ضد الختان في مصر قبل أن تقبل الدولة في 2008 سن تشريع لمنعه.
واكد الحزب على ان الحكم يعبر عن التوجهات الرجعية المنتشرة في القضاء المصري، فأولا تقرير الطب الشرعي الأول تهرب من إثبات أن ما حدث للفتاة جريمة ختان قبل أن يعيد النائب العام التحقيق، وثانيا أصر القاضي على أن يتعامل مع القضية باعتبارها قتل خطأ وليس القيام بإجراء الختان المجرم قانونا.
تلك التوجهات الرجعية بادية من تاريخ القضاء الطويل من التساهل مع ما يعرف بجرائم الشرف وتبرئة مرتكبيها ورفض تعيين النساء في القضاء حتى بعد أن نص دستور 2014 على أحقية النساء في تولي المناصب القضائية، والتي لا تنفصل عن الممارسات التي نراها يوميا في ساحات المحاكم من تحيز ضد المعارضين السياسيين والعمال المدافعين عن حقوقهم وغيرها من فئات الشعب التي ترفض القهر والتهميش.
طالب الحزب جميع المؤسسات المعنية المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ونقابة الأطباء ووزارة الصحة بتحمل مسئوليتها في القصاص لحق الطفلة الشهيدة سهير وتفعيل تجريم الختان وشن حملات قوية للتوعية بخطورة الختان وتجريمه.
دعا الحزب جميع القوى التقدمية لمساندة هذه الحملات ونشرها، يؤكد عل أن هذه القضية تبرز ضرورة سن تشريع جاد وصريح وحازم يعتبر الختان جناية تشويه عمدي لأعضاء أطفال لا يملكون سلطة على أجسادهم، وضرورة محاسبة المسئولين عنها من أولياء الأمور والأطباء ومديري المستفشيات الذين يقومون بها أو يسهلون فعلها. فتشويه بناتنا وتهديد سلامتهن الصحية والنفسية بل وحياتهن نفسها جريمة تستحق أن يقتص لها المجتمع بأكمله.
