كتبت دعاء حسني ومحمد مجدي ومحمود ادريس:
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري، أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية ضخمة للغاية، وانه على الرغم من وجود بعض العوائق والتحديات إلا أن المستثمر الذي سيراهن علي السوق المصري "سينجح".
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وملتقي مصر الأعمال "الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل "،أن السبب الرئيسي في غياب عمليات الاصلاح سابقاً سواء علي الصعيد التشريعي او الاداري او الاجرائي، هو غياب الارداة الساسية اللازمة لذلك.
واوضح ان الدولة حالياً تمتلك الارادة السياسية الكاملة للبدء في هذه الاصلاحات وبشكل متوازي، وأكبر دليل علي ذلك التزام الدولة بتنفيذ ما تخطط له.
وشدد علي ان الوزارة تمتلك خطة طموحة وواضحة للغاية للاصلاح الاداري لكافة اجهزة الدولة.
والمح الي ان الدولة ادركت انه اذا ما أرادت النجاح فعليها بتحديد "حلم" ووضع خطة برؤية ثاقبة وآليات للتنفيذ، صم البدء فوراً في الخطوات التنفيذيه ، لافتا الي ان الوزارة تعمل علي تلك الرؤية والتي تمتد حتي 2030 وبمشاركة القطاع الخاص لضمان الاستدامة.
وكشف أن الوزارة تتعاون حالياً مع العديد من المكاتب الاستشارية العالمية لصياغة خطة للانعاش الاقتصادي خلال ال 4 سنوات القادمة، وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء منها وسيكون ذلك قبل مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده مارس من العام القادم.
واشار العربي الي أن هناك مؤشرات يجابية تنبئ بان مصر تسير علي الطريق الصحيح، ففي الربع الاول من العام المالي الحالي 2104/2015 حققت معدل نمو وصل الي 6.8 % وهو اعلي معدل منذ الازمة العالمية في 2008، لافتا الي ان مصر تقترب من تحقيق معدل نمو 4 % بنهاية العام، علي الرغم من ان النمو كان 2 % فقط خلال السنوات الماضية.
والمح الي ان الدولة تتبني خطة للهبوط بعجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي لتصل الي 10.5 % علي الاكثر بعد ان كانت 14% خلال العام المالي الماضي.
وشدد علي ان الهدف من كافة الخطط الحكومية هو تهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص، وذلك من خلال الاصلاح التشريعي، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في كافة المجالات الاستثمارية.
واضاف ان الدولة تعمل حاليا علي ارسال العديد من الرسائل الايجابية في قطاعات الطاقة من خلال اشراك القطاع الخاص في مشروعات توليد الطاقة.
وقال ان الدولة تسير نحو تطبيق مفهوم اقتصاد السوق المنضبط من خلال توليها لمهام ضبط اليات السوق.
ونبه الوزير علي ضرورة أن يتزامن مع خطوات الدول في طريق الاصلاح الاقتصادي والسياسي والتشريعي ثورة اخري في الاصلاح الاداري لمواجة الفساد والبيروقرايطة.
واضاف ان التحدي الرئيسي في مصر هو ارتفاع معدلات البطالة حيث تم تقديرها ب 3.7 مليون شاب عاطل لا يجد فرصة عمل، ودعا الوزير كافة المستثمرين المحليين والعرب لمجابهة هذه الازمة.
واضاف ان الدولة قررت اطلاق شركة عملاقة كبيرة تستهدف المشروعات الكبيرة ومتوسطة الصغر لعلاج مشكلة الهجرة الداخلية، وتفكر الدولة في هذه الشركة منذ 6 اشهر، وهي حاليا في مرحلة التأسيس، وستكون بمساهمة حكومية وخاصة وبرأس مال عربي واجنبي علي ان لا يزيد راس المال الحالي عن 20 %، ويصل رأس مال الشركة المدفوع الي 2 مليار جنيه.
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري، أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية ضخمة للغاية، وانه على الرغم من وجود بعض العوائق والتحديات إلا أن المستثمر الذي سيراهن علي السوق المصري "سينجح".
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وملتقي مصر الأعمال "الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل "،أن السبب الرئيسي في غياب عمليات الاصلاح سابقاً سواء علي الصعيد التشريعي او الاداري او الاجرائي، هو غياب الارداة الساسية اللازمة لذلك.
واوضح ان الدولة حالياً تمتلك الارادة السياسية الكاملة للبدء في هذه الاصلاحات وبشكل متوازي، وأكبر دليل علي ذلك التزام الدولة بتنفيذ ما تخطط له.
وشدد علي ان الوزارة تمتلك خطة طموحة وواضحة للغاية للاصلاح الاداري لكافة اجهزة الدولة.
والمح الي ان الدولة ادركت انه اذا ما أرادت النجاح فعليها بتحديد "حلم" ووضع خطة برؤية ثاقبة وآليات للتنفيذ، صم البدء فوراً في الخطوات التنفيذيه ، لافتا الي ان الوزارة تعمل علي تلك الرؤية والتي تمتد حتي 2030 وبمشاركة القطاع الخاص لضمان الاستدامة.
وكشف أن الوزارة تتعاون حالياً مع العديد من المكاتب الاستشارية العالمية لصياغة خطة للانعاش الاقتصادي خلال ال 4 سنوات القادمة، وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء منها وسيكون ذلك قبل مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده مارس من العام القادم.
واشار العربي الي أن هناك مؤشرات يجابية تنبئ بان مصر تسير علي الطريق الصحيح، ففي الربع الاول من العام المالي الحالي 2104/2015 حققت معدل نمو وصل الي 6.8 % وهو اعلي معدل منذ الازمة العالمية في 2008، لافتا الي ان مصر تقترب من تحقيق معدل نمو 4 % بنهاية العام، علي الرغم من ان النمو كان 2 % فقط خلال السنوات الماضية.
والمح الي ان الدولة تتبني خطة للهبوط بعجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي لتصل الي 10.5 % علي الاكثر بعد ان كانت 14% خلال العام المالي الماضي.
وشدد علي ان الهدف من كافة الخطط الحكومية هو تهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص، وذلك من خلال الاصلاح التشريعي، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في كافة المجالات الاستثمارية.
واضاف ان الدولة تعمل حاليا علي ارسال العديد من الرسائل الايجابية في قطاعات الطاقة من خلال اشراك القطاع الخاص في مشروعات توليد الطاقة.
وقال ان الدولة تسير نحو تطبيق مفهوم اقتصاد السوق المنضبط من خلال توليها لمهام ضبط اليات السوق.
ونبه الوزير علي ضرورة أن يتزامن مع خطوات الدول في طريق الاصلاح الاقتصادي والسياسي والتشريعي ثورة اخري في الاصلاح الاداري لمواجة الفساد والبيروقرايطة.
واضاف ان التحدي الرئيسي في مصر هو ارتفاع معدلات البطالة حيث تم تقديرها ب 3.7 مليون شاب عاطل لا يجد فرصة عمل، ودعا الوزير كافة المستثمرين المحليين والعرب لمجابهة هذه الازمة.
واضاف ان الدولة قررت اطلاق شركة عملاقة كبيرة تستهدف المشروعات الكبيرة ومتوسطة الصغر لعلاج مشكلة الهجرة الداخلية، وتفكر الدولة في هذه الشركة منذ 6 اشهر، وهي حاليا في مرحلة التأسيس، وستكون بمساهمة حكومية وخاصة وبرأس مال عربي واجنبي علي ان لا يزيد راس المال الحالي عن 20 %، ويصل رأس مال الشركة المدفوع الي 2 مليار جنيه.
