كتب – محمد فتحى:
رحب عدد من خبراء السيارات بموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على التعديلات المقترحة لقانون المرور، كما رحبوا باقتراح مجلس الدولة بضرورة الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها، بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بجميع أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس حتى لو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، وذلك للحد من الحوادث المرورية المتكررة.
من جهته، يرى علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أهمية تطبيق هذا المقترح بشرط العمل أولاً على توفير البنية التحتية ودراسة كيفية ترخيص المدارس وما إذا كانت ستكون عامة فقط أم قطاعًا خاصًا، بحيث لا يتم إقراره إلا بعد توافر هذه العوامل.
وأكد السبع ضرورة تعليم الجمهور قواعد المرور من خلال توفير اللافتات الإرشادية على الطرق، والحملات على الراديو والتليفزيون، بالإضافة إلى تفعيل الدوريات الراكبة بشكل أكبر على جميع الطرق، لمراقبة سلوك السائقين من حيث الخروج على الخط أو السرعة العالمية أو التهور فى السير وخلافه، مؤكداً أن احترام القوانين لن يتحقق إلا بالعقوبات الرادعة.
وقال المهندس، عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية لسلامة الطرق، إن سرعة تطبيق هذا المقترح ضرورية لمواجهة الحوادث المرورية الأخيرة.
وأكد الكاشف ضرورة أن يتم وضع شروط وآليات تطبيق ومناهج تعليمية وكشف طبى دقيق، بحيث لا يتم منح أى شخص رخصة قيادة إلا بعد تطبيق جميع هذه الإجراءات عليه، مشيراً إلى أن الردع سيلزم الجميع بتطبيق القانون.
كما شدد على ضرورة العمل بشكل مستمر ومتواصل على الفحص الفنى للسيارات إلى جانب تغيير التشريعات والإجراءات الحالية للحصول على الرخصة.
وقال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات، إن هذا المقترح مطبق على مستوى دول العالم، مؤكداً أنه يحسب للمشرع أنه يريد الارتقاء بالمنظومة المرورية من جديد.
كما أكد ضرورة أن تكون هذه المدارس مقتبسة من نظيرتها الأجنبية، أما التطبيق بالفكر المصرى فلن يجدى نفعاً.
