تسببت ظاهرة التغير المناخي العالمية في تكبد شركات التأمين العالمية 135 مليار دولار تعويضات خلال عام 2024 مما يبرز دور القطاع في تقليل آثار الكوارث الطبيعية وتخفيف العبء عن الحكومات والأنشطة الاقتصادية والأفراد.
وتدرس صناعة التأمين المصرية تأسيس مجمعة لتغطية المخاطر الطبيعية بجانب تشجيع سوق الكربون الطوعي وذلك بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين فضلا عن إبرام اتفاقيات الإعادة مع المعيدين.
دور هيئة الرقابة المالية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي
قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، إن ظاهرة التغير المناخي العالمية ووقوع الكوارث الطبيعية أظهرت مدى أهمية توافر غطاء تأمين قوي ضد المخاطر الطبيعية ومشيرا إلى أن ذلك يفرض تحديات كبيرة أمام الخبراء الاكتواريين لحساب معدل التكرار في حدوث الأخطار وكيفية توفير منتجات تأمينية مبتكرة تخفف من حدتها.
وكشف “فريد” أن المشروع الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستهدف المساهمة في صياغة سياسات وحلول تأمينية تساعد على تخفيف آثار الكوارث والأزمات، وكذلك تحديد مخاطر الكوارث من خلال خبراء اكتواريين، والإغاثة من الكوارث من خلال تعويضات التأمين ضد المخاطر،
وكان برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر قد أطلق مشروعه العالمي الجديد وهو “مرفق تسهيلات التأمين وتمويل في مصر” في عام 2023 وذلك لتعزيز مستويات الشمول التأميني ودعم قدرات قطاع التأمين المصري على مستوى المهنيين لتوفير منتجات تأمين مبتكرة تساعد الفئات الأكثر تضررًا على التحوط من المخاطر وخاصة التبعات المختلفة للكوارث المتعددة.
ويستهدف هذا المشروع المشترك، في إطار مركز التمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعزيز حماية المجتمعات الضعيفة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر بشكل كبير في التنمية.
وسيساهم المرفق في صنع السياسات والاستراتيجيات ويسلط الضوء على خرائط الطريق لتسريع التنمية في القضايا الملحة مثل التأمين الاجتماعي والنوع الاجتماعي والأعمال الزراعية والصحة والتأمين المناخي.
وأكد “فريد” أن هيئة الرقابة المالية، تعمل على مواءمة الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، مع معايير مجلس المعايير الدولية للاستدامة (S1) و(S2)، لافتا إلى أن إفصاح المؤسسات المالية غير المصرفية عن المخاطر المناخية من بين متطلبات الإفصاح الإلزامية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TSFD)، ويشمل ذلك الإبلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وهياكل الحوكمة.
واشار رئيس الهيئة إلى الدور الحاسم الذي تلعبه مجالس إدارات الشركات في ضمان المعالجة الفاعلة للتغير المناخي، منها تنفيذ أطر قوية لإدارة المخاطر، والتوافق على متطلبات الإفصاح، وكذلك الانخراط في سوق الكربون الطوعي، فضلا عن تعزيز الابتكار.
وشدد على أهمية العمل العاجل، وذلك نظرا للدور الذي يتمتع به القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة التغير المناخي، والتركيز على الشفافية، وتبني التمويل المُستدام.
وكانت لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية التابعة لهيئة الرقابة المالية قد وافقت على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، تمهيدا لطرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
وقد دعت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظمة ومراقبة من خلال رابط الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن التفاصيل كافة.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد نفذت فعاليات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوزيع حوافز سندات الكربون على المزارعين وذلك في حوالي 15 محافظة، حيث تستهدف حوالي 40 ألف مزارع بالمحافظات.
الاتحاد المصري للتأمين يدرس تأسيس مجمعة لتغطية المخاطر الطبيعية
ومن جهته أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك تعاونا بين الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية فحاليا بهدف إنشاء مجمعة تأمين جديدة مخصصة لتغطية الكوارث الطبيعية.
وتستهدف مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصرية توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وحماية ممتلكات الدولة؛ نظرًا لما يشهده العالم من ظواهر طبيعية متغيرة، وتشمل الأخطار الطبيعية (الفيضانات، العواصف، الأمطار الغزيرة، السيول، الجفاف، التغيرات المناخية) التي أدت إلى ضرورة دراسة كيفية تأسيس المجمعة، ومثال على ذلك؛ زيادة معدلات حدوث الزلازل في الفترة الأخيرة.
وأوضح “الزهيري” أن الاتحاد قد اتخذ خطوات فعالة تجاه أخطار التغيرات المناخية، حيث أنشأ لجنة متخصصة للتأمين المستدام، ولجنة متخصصة للتأمين الزراعي، وكذلك إبرام بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام، حيث يتمثل 90% من الكوارث الطبيعية نتيجة لتغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف.
ولفت الاتحاد في أحد نشراته الأسبوعية الالكترونية إلى أن القطاع يوفر عدة تغطيات ضد المخاطر الطبيعية ضمن ملحق خاص بوثائق تأمين الممتلكات والتأمينات الهندسية وشروط المجمع لتأمين البضائع “أ” و”ب” بفرع التأمين البحري ومشيرا إلى أهمية خرائط ونماذج مخاطر الزلازل حيثُ انها تزود الحكومات والشركات والأفراد بمعلومات عن المخاطر الهامة التي يمكن استخدامها لإدارة الطوارئ وعمليات الإغاثة والإنقاذ.
وكشف الاتحاد عن دعم آليات التواصل والعمل الجاد مع العديد من الجهات المعنية وذلك فى إطار تفعيل إنشاء مجمعة مصرية لتغطية الأخطار الطبيعية بهدف حماية شركات التأمين من الخسائر المتكررة نتيجة لوقوع الأخطار الطبيعية فى مصرمما قد يشكل خطرا على المراكز المالية لتلك الشركات.
وأشار إلى أهمية الفائض الذى يمكن أن يتراكم فى مجمعة التأمين ضد الأخطار الطبيعية مع مرور الوقت من خلال إدارة محترفة وفعالة لإدارة عمليات التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر وسياسة الاستثمار لأموال المجمعة، بالإضافة إلى دعم الدولة فى تحمل الكوارث الطبيعية.
وشدد الاتحاد على أهمية توفير برامج إعادة تأمين مناسبة لتغطية الأخطار الطبيعية لدى الأسواق الخارجية نيابة عن شركات التأمين الأعضاء وذلك في ظل زيادة تواتر وشدة الأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير المدارية؛ تؤدي إلى حالات مزعزعة للاستقرار وتسبب خسائر واسعة النطاق في سبل العيش والممتلكات في العديد من دول العالم، مما يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية، ودفع المزيد من الأسر إلى الفقر، وزيادة الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في هذا القطاع
وأوضح الاتحاد أنه قام بدراسة تجارب العديد من الدول والتشاور مع عدد من بيوت الخبرة ووسطاء إعادة التأمين الدوليين ذوي الخبرة المميزة والجهات الحكومية والعلمية في ملف تأسيس مجمعة التأمين ضد الكوارث الطبيعية بهدف تحديد النموذج الأمثل للعمل والذي يناسب السوق المصرية.
احتجاز الكربون يولد أقساط تأمين بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار
وكانت شركة AON أصدرت في بداية عام 2024 تقريرا بعنوان ” Climate and Catastrophe Insight” والذي كشف أنه من الممكن أن يؤدي التأمين على تطوير بنية تحتية مرنة، و التوسع في استخدام الكهرباء كمصدر نظيف للطاقة ، واحتجاز الكربون وتخزينه وإيقاف تشغيل الأصول كثيفة الكربون، إلى توليد إجمالي أقساط تأمين تتراوح بين 8 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
وبدورها قالت سامية حيدة، نائب رئيس الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقا ، أنه من المعروف أن شركة التأمين تلجأ إلى كيانات الإعادة بهدف عقد اتفاقيات تمكنها من التوسع في قبول العمليات مع ضمان وجود غطاء حماية من المعيدين بهدف التحكم في تقلبات معدل الخسائر سواء لفرع واحد أو لعدة فروع نتيجة وقوع خسائر لوثائق التأمين المصدرة لفروع التأمين المختلفة.
وأوضحت أنه في هذا الصدد لكي نتعرف على طبيعة الخسارة المتوقع أن تتعرض لها الشركة فلابد من تعريف الخطر الذي قد يتمثل في الحد الأقصى لمبلغ التأمين لوثيقة بفرع من فروع التأمين ، وعلى سبيل المثال في تأمينات السيارات يعتبر الحد الأقصى لمبلغ التأمين بالبوليصة الواحدة هو إجمالي قيمة السيارة وكذلك الأمر في فروع أخرى مثل وثيقة تأمين الحريق لمصنع فالحد الأقصى لمبلغها هو إجمالي قيمة المصنع.
دور إعادة التأمين في مساعدة الشركات المحلية في تغطية الأخطار الطبيعية
وأضافت أنه على هذا فالشركة يمكنها دراسة الأخطار المؤمنة لديها كل على حدة ثم ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين بناء على ذلك، ولكن في حالة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات فلا يمكن لشركة التأمين توقع حجدم الخسائر الناجمة عنها بسبب أن مثل هذه الكوارث قد تمس أكثر من فرع تأمين واحد نتيجة لكارثة واحدة ، فمثلا قد تؤثر الكارثة على فروع التأمين البحري والسيارات والممتلكات معها في حادث واحد.
وأشارت إلى أنه في حالة تعرض فرع تأميني واحد للكارثة الطبيعية فلا يمكن توقع مسبقا عدد الوثائق التي سوف تتأثر بهذه الكارثة ويسمى ذلك بـ “التراكم” وبالتالي فإن مثل هذه الخسائر تحتاج إلى معالجة خاصة وترتيبات إعادة يتم التفاوض بشأنها مع معيدي التأمين الذين في كثير من الأحيان يتحملون خسائر جسيمة بسببها.
وأكدت أنه بالإضافة إلى ترتيبات إعادة التأمين النسبية فلابد أن تلجأ شركات التأمين لترتيب اتفاقيات إعادة خاصة بالكوارث وتسمى “تغطيات زيادة الخسائر الكارثية” بحيث تتضمن الحد الأقصى للتعويض الذي تتحمله الشركة عن كارثة واحدة ويسمى “الأولوية” وما يزيد عن ذلك يتحمله معيدو التأمين وبحد أقصى متفق عليه مسبقا.
واعتبرت أن ذلك يجعل الشركة بالطبع في وضع أفضل من حيث التحكم في معدلات الخسائر في حالات الكوارث وبالطبع فإن شركة الإعادة عند التفاوض مع شركة التأمين المباشر وقبل قبول الاتفاقية فلابد أن يتوافر لديها سجل كامل يتضمن المنطقة الجغرافية لتحديد مدى تعرضها للكوارث الطبيعية والخبرة السابقة لهذه المنطقة وكذلك لشركة التأمين ومدى قدرتها على تحمل مبالغ الخسائر والحد الأقصى للتعويض المطلوب من شركة الإعادة.
ولفتت أنه بناء عليه يتم ترتيب الاتفاقية ومعدل القسط المطلوب من العميل وهي عملية معقدة ولكن لابد منها حتى لا تتعرض شركة التأمين لهزات نتيجة لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قبل عملاءها، ونظرا للتقلبات في الحالة المناخية التي يتعرض لها العالم مؤخرا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير مع عدم قدرة الدول حتى الآن على التحكم في ذلك ، فإن كثير من شركات إعادة التأمين تحجم عن الدخول في مثل هذه الأنواع من الاتفاقيات نتيجة لتعرضها لخسائر كبيرة بسببها أو تفرض شروط قاسية على شركات التأمين لذا تطول عملية التفاوض بينها لحين التوصل في النهاية لحل يرضي جميع الأطراف.
ومن جهته قال مصدر تأميني بارز أن ضغوط شركات الإعادة العالمية على الأسواق المحلية ارتفعت بهدف لزيادة أسعار وشروط تغطية المخاطر الطبيعية لعام 2025 بعد تكبدهم 3 مليار دولار بسبب سيول دبي خلال الفترة الماضية.
وكان تقرير “سويس ري” لإعادة التأمين لعام 2024 أن الفيضانات الشديدة في أوروبا وسيول الإمارات العربية المتحدة أدت إلى خسائر مؤمنة تقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي حتى الآن منها 10 مليار دولار في أوروبا و3 مليار دولار في دبي.
وأكد المصدر أنه رغم انخفاض حدة الكوارث الطبيعية في مصر مقارنة بدبي وسلطنة عمان وأوروبا والولايات المتحدة إلا أن معيدي التأمين يرغبون في تعويض تعويضات خسائرهم العالمية على حساب كافة الأسواق.
انخفاض أسعار تأمين المخاطر الطبيعية في مصر
واعتبر أن سعر تغطية المخاطر الطبيعية في مصر منخفضة بسبب ضعف الطلب من العملاء على تغطيتها وكذلك انخفاض حجم تعويضاتها في مصر لذا إن السواق تواجه ضغوط لتعديل أسعار تلك التغطيات.
وكشف أن تلك الضغوط تتضمن كذلك رفع حدود احتفاظ الشركات المحلية من تلك المخاطر بحيث تشارك بنسبة جيدة من التعويض مع معيدي التأمين في حالة وقوع الأخطار المؤمن عليها.
وطالب شركات التأمين -بجانب زيادة أسعار تأمين المخاطر الطبيعية- أن تضع حدا أدنى لتحمل العميل من التعويض وكذلك اتباع بعض الاحتياطات مثل وجود نظام لصرف الأمطار والبعد عن مخرات السيول وغيرها من الارشادات.
وأظهر تقرير “سويس ري” لعام 2024 تكبد شركات الإعادة العالمية 135 مليار دولار تعويضات بسبب الكوارث الطبيعية في عام 2024 مقابل 115 مليارا في 2023 وذلك بنسبة ارتفاع 17%.
وكشف التقرير أنه مع ارتفاع مخاطر الكوارث الطبيعية وارتفاع مستويات الأسعار، فإن الزيادة السنوية بنسبة 5-7٪ في الخسائر المؤمن عليها ستستمر، متوقعا أن أن تزداد الخسائر مع زيادة حدة تغير المناخ وكذلك ارتفاع قيم الاصول والممتلكات في المناطق عالية المخاطر بسبب التوسع الحضري.
سويس ري تناشد الحكومات بزيادة التدابير الوقائية للحد من الكوارث الطبيعية
وناشدت “سويس ري” لإعادة التأمين الحكومات بزيادة التدابير الوقائية، مثل السدود والحواجز وبوابات الفيضانات، والتي تعد أكثر فعالية من حيث التكلفة من إعادة البناء بما يصل إلى عشرة أضعاف في حالة وقوع الكارثة.
ومن جانبه أكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، أن الأخطار الطبيعية أصبحت ذات خطورة عالية جدا علي مستوي العالم فنسمع احيانا كثيرة عن زلازل وفياضانات وسيول تضرب العديد من الدول ومن هنا تظهر أهمية التأمين ضد تلك المخاطر للحفاظ على الممتلكات والاستثمارات.
تغطية المخاطر الطبيعبية عبر ملحق يضاف لوثائق تأمين الممتلكات و”الهندسي”
وأوضح سيد أنه يندرج تأمين الأخطار الطبيعية كملحق أو تغطية إضافية علي وثائق الممتلكات أو الهندسي ويتم تسعيرها وفقا للمنطقة التي يتم تأمين الممتلكات فيها ومدي تعرضها لهذه الأخطار فعلي سبيل المثال إن التأمين علي ممتلكات بالقاهرة أقل تسعير بالمقارنه بالتأمين علي ممتلكات فى سيناء والبحر الأحمر وهي مناطق معرضة لمخاطر السيول.
وفي الختام أصبح التكاتف بين الحكومات والقطاع لمواجهة آثار التغير المناخي وتحمل فاتورة تعويضات الكوارث الطبيعية أمر لا غنى عنه في ظل زيادة حدة تلك الأخطار وارتفاع معدل تكراريتها وانتشارها وخسائرها المادية والبشرية من خلال الحلول المختلفة مثل سوق الكربون الطوعي ومجمعة التأمين واتفاقيات إعادة التأمين.