أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تسعى لتنفيذ سياسات مستدامة تُحقق التكامل بين الشراكات الدولية وآليات التخطيط بهدف زيادة كفاءة الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث استعرضت جهود الوزارة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024، مؤكدة أن التوجه الجديد للوزارة يرتكز على تعزيز النمو الاقتصادي النوعي وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
وأوضحت المشاط أن سياسات الوزارة تعتمد على أدوات تخطيط مبتكرة تُعزز استدامة الاقتصاد، مع التركيز على التنمية البشرية والتنمية الصناعية، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها مصر خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدعم هذه الأهداف من خلال توجيه التمويل للقطاعات ذات الأولوية، مثل الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، والنقل.
كما شددت الوزيرة على أهمية حوكمة الإنفاق الاستثماري لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، مع الالتزام بسقف الإنفاق البالغ تريليون جنيه، وذكرت أن الوزارة وضعت خططًا لدعم مشاركة القطاع الخاص، حيث تستهدف الخطة الحالية استثمارات بقيمة 987 مليار جنيه للقطاع الخاص، ما يُمثل 49% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
واختتمت الوزيرة بتأكيد أن الوزارة بدأت إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تعزيز كفاءة الاستثمار العام وحوكمة التمويلات الدولية، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ سياسات اقتصادية مبنية على الأدلة.