أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية تضمين البعد البيئي في منظومة التخطيط الوطني، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية” الذي يمثل خطوة هامة في تعزيز الاستثمارات الخضراء في البلاد. بموجب هذا الدليل، تم تضمين معايير بيئية صارمة ضمن المشاريع التنموية لضمان تحقيق أهداف الاستدامة وحماية البيئة.
وأضافت أن نسبة المشروعات الخضراء المدرجة ضمن خطة العام المالي 2024/2025 ستصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بنسبة 15% في عام 2020/2021.
وأوضحت المشاط أن مشروعات النقل الأخضر، مثل توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة، ستشكل حوالي 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تعد جزءًا من استراتيجيات “التخفيف” من تأثيرات التغير المناخي.
وأضافت أن الاستثمارات المنفذة في هذا المجال في العام 2023/2024 بلغت حوالي 115 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية مستدامة ومتطورة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وذكرت الوزيرة أن هذه المبادرات تأتي ضمن إطار عمل الوزارة لتعزيز الاستثمارات الخضراء، وهو جزء من خطة الدولة لتحقيق أهدافها البيئية والتخفيف من آثار التغير المناخي، في إطار رؤية مصر 2030.