أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقديرات تشير إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم بحلول فبراير 2025، مدعومًا بتأثير سنة الأساس وتراجع الأسعار العالمية في أسواق السلع الأولية.
وأوضحت الوزيرة خلال لقاء موسّع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن جهود الدولة مستمرة لضبط الأسعار وتعزيز استقرار السوق، من خلال تنفيذ سياسات فعالة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكدت أن التحسن في تصنيف مصر الائتماني مؤخراً يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه التطورات جاءت بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي تبنتها الدولة، ومنها تحرير سعر الصرف، تبني سياسات نقدية أكثر مرونة، وزيادة الاحتياطي النقدي.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا مستمرًا حتى نوفمبر 2024، مع انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم الأساسي والسلع الاستراتيجية خلال النصف الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، متوقعة استمرار هذا الاتجاه النزولي مع تعزيز السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق استقرار مستدام للاقتصاد المصري.