أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المجلس لم يوافق على قانون يحرض على حبس الأطباء، قانون المسئولية الطبية، ينظم العلاقة بين الطبيب والمرضى، مشيرا إلى أن الأطباء جزء من النسيج المصري، والطبيب دائما مقدر في مصر.
وأضاف «البدري» في تصريحات لبرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة» مساء اليوم: «جميعنا في مصلحة الطبيب والمريض، وعندما كان يحدث خلاف بين طبيب ومريضه، كان يتم اللجوء للنيابة، ويتم توصيف الشكوى من قبل النيابة العامة طبقا لقانون العقوبات، وهذا لا يليق، وتباينت بعض المطالب بوجود قانون تحت اسم المسئولية الطبية».
وتابع: «بالفعل تم العمل على هذا القانون بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، مكون من أطباء متخصصين من أحد شيوخ المهنة، بجانب 2 عمداء كليات، وعض من ممارسي المهنة بوزارة الصحة وأخر من وزارة التعليم العالي، ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن إدارة الخدمات الطبية بالشرطة، ممثل عن وزارة العدل، وممثل من نقابة الأطباء، وكبير الأطباء بالطب الشرعي».
وواصل أن: «المشكلة حول القانون، المعلومات المغلوطة، وعلى رأسها من يتم تقديم شكوى ضده من الأطباء سيظل محبوس احتياطيا حتى يتم تطبيق القانون، وهذا عاري من الصحة، القانون فصل بين، الخطأ الطبي الجسيم، كالذي يعمل في تخصص مخالف للطبيب، الذي يستوجب العقاب، الأخطاء الفنية، والمضاعفات التي تحدث طبيعية».
وأكد على أن القانون يتفق مع الإقرار الذي يتم قبل إجراء العمليات، مع شرحه للمريض، من مضاعفات وتداعيات العمليات قبل موافقته، ومن خلال القانون حققنا ما يقرب من 80 إلى 85% من طموحتنا كأطباء، وأفضل بكثر من اللجوء لقانون العقوبات، ونتوقع تعديلات على القانون، كما يحدث مع أي تشريع.