كتب - حسام الزرقاني:
قال د.سامح الترجمان، رئيس جهاز حماية المنافسة، في تصريحات لـ»المال«، إن وزير الصناعة والتجارة طلب دراسات إضافية حول ملف الاحتكار في قطاع الألبان، والذي سبق أن أثبت الجهاز وقوع مخالفة شركات جهينة وبيتي وإنچوي المادة 6-أ من القانون باتفاقها علي تثبيت أسعار شراء اللبن البقري الخام من إنتاج المزارع بما يؤدي للاضرار بمصلحة أصحابها.
وأضاف الترجمان أن الجهاز يعكف حالياً علي الانتهاء من الدراسات الإضافية التي طلبها الوزير، مشيراً إلي أن رأي الجهاز بالنسبة للدراسة السابقة، التي صدر يوم 7 مارس الماضي، ثابت، وإن كانت الدراسات الإضافية قد تصل إلي أن الشركات أزالت المخالفات، وهو ما لا ينفي وقوعها بالفعل.
وأوضح أن الجهاز أنهي دوره وأحال الملف للوزير المختص الذي منحه القانون سلطة التصالح أو الحفظ أو الإحالة إلي النيابة، فيما يقوم مشروع القانون، الذي يعده جهاز حماية المنافسة حالياً، علي تحقيق استقلالية الجهاز في اتخاذ القرار وإحالة القضايا مباشرة إلي النيابة العامة دون الرجوع إلي الوزير المختص.
من جهتها، تستعد جمعية منتجي الألبان لتقديم بلاغ إلي النائب العام ضد د.محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة، بصفته وشخصه، طعناً علي قراره إعادة ملف قضية احتكار الألبان، إلي جهاز المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية لدراسته من جديد وهو ما اعتبرته الجمعية مخالفاً لقانون منع الاحتكار.
وقال محمد الطاروطي، رئيس الجمعية لـ»المال«، إن هذا البلاغ بات الملاذ الأخير لاستعادة حقوق أصحاب المزارع، منتقداً ما اعتبره تستراً من الوزير علي الشركات المحتكرة وعدم إحالتها إلي النيابة، ويعد هذا البلاغ الثاني للنائب العام حول هذه القضية، بعد البلاغ الذي سبق أن قدمته قبل 10 أيام جمعية »مواطنون ضد الغلاء«.
قال د.سامح الترجمان، رئيس جهاز حماية المنافسة، في تصريحات لـ»المال«، إن وزير الصناعة والتجارة طلب دراسات إضافية حول ملف الاحتكار في قطاع الألبان، والذي سبق أن أثبت الجهاز وقوع مخالفة شركات جهينة وبيتي وإنچوي المادة 6-أ من القانون باتفاقها علي تثبيت أسعار شراء اللبن البقري الخام من إنتاج المزارع بما يؤدي للاضرار بمصلحة أصحابها.
وأضاف الترجمان أن الجهاز يعكف حالياً علي الانتهاء من الدراسات الإضافية التي طلبها الوزير، مشيراً إلي أن رأي الجهاز بالنسبة للدراسة السابقة، التي صدر يوم 7 مارس الماضي، ثابت، وإن كانت الدراسات الإضافية قد تصل إلي أن الشركات أزالت المخالفات، وهو ما لا ينفي وقوعها بالفعل.
وأوضح أن الجهاز أنهي دوره وأحال الملف للوزير المختص الذي منحه القانون سلطة التصالح أو الحفظ أو الإحالة إلي النيابة، فيما يقوم مشروع القانون، الذي يعده جهاز حماية المنافسة حالياً، علي تحقيق استقلالية الجهاز في اتخاذ القرار وإحالة القضايا مباشرة إلي النيابة العامة دون الرجوع إلي الوزير المختص.
من جهتها، تستعد جمعية منتجي الألبان لتقديم بلاغ إلي النائب العام ضد د.محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة، بصفته وشخصه، طعناً علي قراره إعادة ملف قضية احتكار الألبان، إلي جهاز المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية لدراسته من جديد وهو ما اعتبرته الجمعية مخالفاً لقانون منع الاحتكار.
وقال محمد الطاروطي، رئيس الجمعية لـ»المال«، إن هذا البلاغ بات الملاذ الأخير لاستعادة حقوق أصحاب المزارع، منتقداً ما اعتبره تستراً من الوزير علي الشركات المحتكرة وعدم إحالتها إلي النيابة، ويعد هذا البلاغ الثاني للنائب العام حول هذه القضية، بعد البلاغ الذي سبق أن قدمته قبل 10 أيام جمعية »مواطنون ضد الغلاء«.
