تشهد محافظات الفيوم وأسيوط جلسة مزاد للقطن غدًا الأحد على كمية 10370 كيسًا من القطن من صنف جيزة 95 “متوسط التيلة والأكثر تداولًا في صعيد مصر”، بسعر فتح يسجل 8 آلاف جنيه للقنطار مع نية حكومية بدعم سعر الترسية بالمزاد والوصول بسعر النهائي له إلى 10 الآف جنيه عند رتبة “جود زائد ربع ومعدل 122% وهو سعر الضمان المعلن في مارس الماضي.
وأضافت المصادر أنه سيسمح للشركات الخاصة بالاستفادة من تخفيض سعر الفتح الجديد، بواقع 8 آلاف جنيه بالوجه القبلي مع الوصول بالسعر النهائي للمزارع إلى حد الضمان البالغ 10 آلاف جنيه، فعلى سبيل المثال لو وصل سعر الترسية إلى 9.5 ألف جنيه، ستلزم الحكومة بسداد 500 جنيه للمزارع للوصول به إلى سعر الضمان المذكور.
وأضافت أن هناك شرطًا لوصول سعر القطن لحد الضمان؛ وهو أن يصل عند رتبة جود زائد ربع ومعدل 122% بينما يتم تخفيضه في حال كانت رتبته أقل من ذلك.
وأكدت المصادر أن هذا القطن متوفر في محلج العربية هوارة ومحلج الفيوم المطور.
ونوهت المصادر بأن هذه الاقطان تم فرزها في مراكز الحادقة وأبشواي وأبو تيج وطامية.
وذكرت أن هذه الكميات تمت زراعتها في المحافظتين السالفتين الذكر، وكانت حصة محافظة الفيوم 6878 قنطارًا، والباقي لمحافظة أسيوط.
واضطرت شركة “مصر لحليج القطن” للتدخل عبر شرائها كل كميات المزادات السابقة في الدلتا، خلال الشهور الماضية، بسعر الضمان؛ وهو 12 ألف جنيه للقنطار، وهو سعر الضمان الذي يُعد سعر فتح المزاد أيضًا بعد رفض الشركات الخاصة والتجار الدخول في المزايدة، بسبب تراجع سعر القطن عالميًّا إلى 9000 جنيه للقنطار.
يُذكر أن إجمالي المساحات المزروعة بالقطن، الموسم الحالي، يصل إلى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار، وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية.
ووفقًا لقواعد تسويق القطن، فإن فتح المزاد كان يبدأ بواقع 12 ألف جنيه أو بالسعر العالمي؛ أيهما أكبر، قبل أن يخفض إلي 10 آلاف في الجلسة المقبلة، وعلى كل الجلسات المقبلة. على أن تقوم شركة مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوي لنظيره الافتتاحي، حال عزوف الشركات الخاصة.