قال الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء، إن عام 2024 سنة الأثقل في سداد الديون، حيث قامت مصر ما يقرب من 39 مليار دولار، وهذا كان مصدر قلق شديد، ورغم ذلك استطعنا تسديد التزامات مصر الخارجية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء في لقاء مع المستثمرين منذ قليل، بثته قناة «إكسترا نيوز»: « مستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الظروف فرضت علينا أن نمشي بالسرعة الكافية، الثوابت موجودة في دعم القطاع الخاص، ونتدخل في جميع القطاعات لتمكينه».
وتابع: «مازلنا نرى أن هناك سرعة في التحرك لتمكين القطاع الخاص، ونركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن لا بد من تعزيز القطاع الخاص الوطني، معقبا: هو في الحقيقة «شايل الشيلة»، ويبقى القطاع الوطني الأساس في عملية التنمية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، إن القطاع الخاص المصدر الرئيسي في توفير فرص العمل بمصر، ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، ونؤمن بقدراته على إدارة الاقتصاد.
وواصل: «نحن كدولة عملنا على بنية أساية كبيرة لجذب الاستمثار خلال الفترة القادمة، ونأمل أن نرى أثرة خلال الفترة المقبلة، وواجهنا فترة شديدة الاضطراب في المنطقة، ودخلنا في السنة الخامسة في هذه الظروف منذ بداية فيروس كورنا، حتى التوترات الإقليمية المحيطة بالدولة».