«المالية» توجه نداء لمستوردي الهواتف من الخارج: من لم يسدد الجمارك موبايله سيتحول لـ«حتة حديدة»  

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك فرض ضرائب أو جمارك جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لمصر.

وأضاف «الكيلاني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير.

وتابع: «ما تيقوم به الدولة، هو حوكمة دخول الهواتف المستوردة بطريقة رسمية و علمية، ومن يدخل بهاتف شخصي لا يسدد جمرك على الهاتف، بينما أكثر من موبايل سيفرض عليه جمرك».

وواصل:  «من يهرب من الجمارك سيلاحقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث سيقوم  بإرسال رسالة  له تفيد بالتوجه إلى الجمارك لتسديد الرسوم المستحقة، وتبلغ قسمتها 38.5 % من قيمة الموبايل».

 وأشار إلى أن الهاتف سيظل يعمل لمدة 90 يوماً، وإن لم يتوجه لتسديد الرسوم سيتم غلقه نهائيا، معقبا: «سيتحول حتة حديدة في إيده».

وأوضح أن التجار افتعلوا شائعة الضريبة الجديد على الهواتف المحمولة، وحرقوا الأسعار، حيث أن هناك بعض الموبايلات أسعارها انخفضت للنصف، مطالبا من المواطنين الذين سيشترون هواتف من بعد صدور القرار ضرورة أخذ فاتورة، من التاجر، لضمان حقه ومدى.

وتابع نائب وزير المالية: 95«% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لمصر خلال الفترة الماضية؛ مُهربة، لو داخل المطار ومعاك موبايل شخصي، لازم تعدي على الجمارك الأول عشان تسجل التليفون، ولو تليفون شخصي مش هتدفع حاجة، لأن القانون يسمح بذلك فقط».

وأوضح الكيلاني، أنه تم تصميم تطبيق محدد على الهواتف المحمولة؛ يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية.

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة، حيث أن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريًا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة.

وشدد الكيلاني: «يجب دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر؛ خلال 90 يوما من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير لامسددة للرسوم»، لافتًا إلى أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بـ38.5% فقط.

واختتم الكيلاني: قرار فرض الضرائب والجمارك على أجهزة المحمول لا يخالف الاتفاقيات الدولية، فلا نفرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وإنما نقوم بالحوكمة على الهواتف التي يتم تهريبها، من خلال التسجيل عبر التطبيق الذي سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة.