أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر سددت 7 مليار دولار، التزامات وديون مستحقة وفوائد، خلال شهر نوفمبر وديسمبر، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.
وقال «الحمصاني» في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» أن بيان مجلس الوزراء اليوم يؤكد على أمرين، التزام مصر على سداد كافة التزاماتها الخارجية، وإبراز حجم جهود الدولة حول الالتزامات الخارجية، مشيار إلى أن عام 2024 هو أكبر فترة شهدت تسديد مستحقات خارجية من حجم الديون والفوائد.
وأضاف متحدث مجلس الوزراء، أنه طبقا للأرقام والالتزامات، ستكون أعباء الالتزامات العام المقبل أقل، ومتوقع أن تكون أقل من 21 مليار دولار.
وأشار إلى أنه تم تسديد الديون من موارد عديد، على رأسها تحويلات المصريين، السياحة، الصادرات، جزء قناة السويس رغم انخفاضه، إجمالي موارد الدولة من العملات الأجنبية، يأتي ذلك في ظل جهود كبيرة تبذلها الدولة لمواجهة التحديات المحيطة بها.
ولفت
إلى أن الإجراءات الإصلاحية، مثل تداول سعر صرف مرن، وتشييد مشروعات تنموية ضخمة، مكنت الدولة من التزامها بسداد المستحقات المالية الخارجية، مشيرا إلى أن موارد الدولة قليلة ونعمل على تعزيزها.
وأكد ان الدولة لم تقترض أي أموال جديدة لسداد المستحقات القديمة، كما أن البيانات تعلن بكل شفافية، والبنك المركزي أشار إلى انخفاض الدين الخارجي لمصر من 168 مليار دولار إلى 152.8 مليار دولار.