توقعات بخفض أسعار الفائدة في تركيا بعد رفع الحد الأدنى للأجور 30%

سيبلغ الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في تركيا 22,104 ليرة تركية (627 دولارًا) في عام 2025

توقعات بخفض أسعار الفائدة في تركيا بعد رفع الحد الأدنى للأجور 30%
عبد الحميد الطحاوي

عبد الحميد الطحاوي

1:48 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 24

تعززت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء، بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة أقل من المطلوب، وفقًا لخبراء اقتصاديين، مما يعكس عزم الحكومة على تحقيق أهداف خفض التضخم. والزيادة التي بلغت 30% ستختبر جهود الحكومة في مكافحة التضخم المزمن الذي طال أمده، حيث قد تؤدي إلى ضغوط إضافية على الأسعار، وفق وكالة رويترز.

سيبلغ الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في تركيا 22,104 ليرة تركية (627 دولارًا) في عام 2025. وأكدت الحكومة أن هذا المستوى تم تحديده للحفاظ على الانضباط المالي واستمرار مكافحة التضخم، في حين كانت النقابة العمالية قد طالبت بزيادة تصل إلى حوالي 70%.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الزيادة، التي تؤثر على حوالي 9 ملايين عامل، جعلت خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي شبه مؤكد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال فيليز إيريلماز، كبير الاقتصاديين في شركة ALB للاستثمار: “التوقعات بخفض أسعار الفائدة ارتفعت، وقمت بتعديل توقعاتي من خفض بمقدار 150 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس. ومع ذلك، فإن خفضًا بمقدار 250 نقطة أساس لن يكون مفاجئًا”.

ووفقًا لاستطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي، فمن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي دورة تخفيف السياسة النقدية بعد ثمانية أشهر من الاستقرار. ويتوقع الاقتصاديون أن يتراوح أول خفض لأسعار الفائدة بين 150 و250 نقطة أساس من المعدل الحالي البالغ 50%.

وقال هالك بوروكتشي، الشريك المؤسس في شركة Burumcekci Consulting: “إن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، التي تقع في الطرف الأدنى من التوقعات، من المتوقع أن يكون لها تأثير إضافي على مؤشر أسعار المستهلكين بأقل من نقطة واحدة. ونعتقد أنها سهلت على البنك المركزي بدء خفض أسعار الفائدة”.

وأظهرت أبحاث سابقة للبنك المركزي أن كل زيادة بنسبة 1% في الحد الأدنى للأجور تسهم بما يتراوح بين 0.06 إلى 0.2 نقطة في التضخم. وتشير التقديرات إلى أن الزيادة الجديدة، التي قد تؤثر على التضخم بين 1.8 إلى 6 نقاط، قد تم أخذها في الحسبان ضمن توقعات التضخم لنهاية العام البالغة 21%.

وانخفض التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر من أعلى مستوياته السنوية البالغة 75% في مايو، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى السياسات النقدية والمالية المشددة. ومع ذلك، فإن التحسن في قراءة التضخم كان أبطأ من التوقعات السابقة للبنك المركزي. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن قراره بشأن أسعار الفائدة في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس.