ضغط الدين العام والتحديات الاقتصادية.. اليابان تواجه أكبر ميزانية في تاريخها للعام المقبل

تستعد الحكومة اليابانية لإقرار ميزانية قياسية تبلغ 735 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، في ظل ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين، وفقًا لمسودة اطلعت عليها وكالة رويترز.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه اليابان أكبر عبء ديون في العالم الصناعي، وهو ما يعادل أكثر من ضعفي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.

تتضمن الميزانية المقترحة، والتي تبلغ قيمتها 115.5 تريليون ين، تخفيضًا في إصدار السندات الجديدة إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بـ 35.4 تريليون ين في السنة المالية الحالية.

ويُعد هذا الانخفاض الأول منذ 17 عامًا، ويأتي مدعومًا بزيادة في إيرادات الضرائب، التي من المتوقع أن ترتفع بمقدار 8.8 تريليون ين لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، بفضل انتعاش أرباح الشركات.

يتزامن إعداد الميزانية مع تحوّل بنك اليابان بعيدًا عن برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد كامل، مما يزيد من العبء على الحكومة لتحفيز الاقتصاد.

في مارس، أنهى البنك المركزي سياسة أسعار الفائدة السلبية، وفي يوليو، رفع هدفه لأسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25%.

وأشار محافظ البنك، كازو أويدا، إلى أن زيادة إضافية في أسعار الفائدة قد تكون قريبة، مع توقع أن تحقق اليابان هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام العام المقبل.

ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتأثيرها على الموازنة

وتفترض الميزانية ارتفاع عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى 2% في السنة المالية القادمة مقارنة بـ 1.9% في هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 13 عامًا.

كما سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف خدمة الدين إلى 28.2 تريليون ين، مقارنة بـ 27 تريليون ين هذا العام.

وتعكس هذه الأرقام التحديات الناجمة عن الاعتماد الكبير على الديون لتمويل الإنفاق العام.

ورغم الضغوط، تشير المسودة إلى أن العجز في الميزانية الأولية (الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين) سيكون أقل من 1 تريليون ين.

يُبقي هذا التوقع على أمل تحقيق هدف الحكومة في تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية المقبلة.
إقرار الميزانية والآفاق المستقبلية.

من المتوقع أن تُقر حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الميزانية يوم الجمعة، ليتم تقديمها للبرلمان في وقت مبكر من العام المقبل.

بينما يعكس النمو المتوقع في الإيرادات الضريبية تحسنًا في أداء الشركات، يظل استمرار الضغط المالي والتحديات النقدية محور الاهتمام بالنسبة للسياسات الاقتصادية المقبلة.

تمثل هذه الميزانية اختبارًا كبيرًا لقدرة اليابان على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام وضبط أوضاعها المالية وسط ظروف محلية ودولية معقدة.