كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما يشاع ويتردد بشأن وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية العام المقبل.
وقال «طلعت» في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» مساء اليوم: «ما علمناه بأن الجمارك في المطار قامت بوضع «بانر» أو لافتة بشأن إعلام الراكب بضرورة التوجه لموظف الجمارك لسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف قام بشرائه من الخارج».
وأكد، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف الهواتف المحمولة من الخارج أو إلزام المواطن القادم من الخارج بسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف محمول، موضحاً أن المحمول القديم الذي دخل قبل القرار لم يتم وقفه.
ومن جانبه، قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك بلبلة بشأن موضوع إيقاف إدخال الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، اعتبارًا من يناير 2025.
وأضافت محروس في تصريحات لبرنامج «الساعة 6 »، المذاع على قناة «الحياة»، أن مصر بها صناعة تكنولوجية كبيرة، وعملت على توفير مناخ جيد للمصنعين، وهناك دراسة لكل مصنع، وكان هناك مشكلة في التطبيق، مشيرة إلى تهريب أجهزة محمول تصنع في مصر للخارج.
وأوضحت أن هناك مشكلة في الرقابة، حيث أن دخول الهواتف من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر، لافتة إلى أن المحمول سيتم السماح بدخوله ولكن بالضريبة والرسوم المقررة.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن دخول الهاتف المستورد من الخارج بالضريبة سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، وبالتالي يسهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول هاتف واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد عن ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.