تقدم النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة العامة بمجلس النواب ونائب بورسعيد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، طالب فيه بمراجعة أوضاع العاملين بالموانئ التابعة للهيئة وتحقيق العدالة الوظيفية فى المكافآت والأجور.
وأشار فرغلى فى تصريحات خاصة للمال إلى تصاعد شكاوى العاملين التى تتعلق بشأن خصم نسبة من فائض الميزانية السنوية المقررة كمكافأة لهم والتى تتسم بالتفاوت وانعدام المعايير الخاصة بتقييم الصرف ومؤشرات الأداء.
وقال إن الهيئة الاقتصادية قامت بصرف 6 شهور مكافأة من فائض الميزانية لجميع العاملين بها بالرغم من أنه كان يتم صرف الأرباح بالكامل بعد تقييم الأداء، حيث كانت نسبة الخصم تطبق فقط على التقارير التى يتم تقييمها بمقبول وضعيف، بينما يتم صرف كامل المكافأة لتقرير جيد وجيد جدا وامتيار ، فيما اختلفت المعايير هذه السنة، إذ تم تطبيق الخصم على تقارير العاملين الحاصلين على جيد وليس فقط مقبول وضعيف فى الوقت الذي تم تمييز التقارير بتقدير امتياز بنسبة صرف بلغت 120% مما أحدث تفاوت كبيرا فى معدلات الصرف ورغم التفاوت الكبير فى الأجور بين موظفى الموانى التابعه للهيئة والعاملين بمقر الهيئة الرئيسي.
واستنكر فرغلى من خلال طلب الإحاطة الذي تم احالته للجنة الاقتصادية لمناقشته خلال أيام، قيام الهيئة الاقتصادية بالاستعانة بشركة خارجيه لإعداد تقارير تقييم الأداء الخاصة بالموظفين بالرغم من عدم إلمامها بطبيعة عملهم وانفاق مبالغ طائلة نظير قيامها بذلك.
مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة فى الأجور بين العاملين فى نفس المستوى الوظيفى وخاصه العاملين بالقطاع الشمالى وموظفي المقر الرئيسي، مؤكدا إلى تقدم العاملين بشكوى لرئيس الهيئة السابق والحالى دون جدوى.
وطالب فرغلى من خلال طلب الإحاطة بمراجعة لائحة الجزاء التى وصفها بالمجحفه والتى يتم تنفيذها على موظفى الموانى التابعه للهيئة والتحقيق فى وجود تجاوزات واضطهاد ضد موظفي القطاع الشمالى كما طالب بتنفيذ الهيئة للأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض الموظفين والتى تترتب على عدم تطبيقها ضياع الحقوق المالية، خاصة أنها ترتبط بتسوية أوضاعهم الوظيفية ومدد خدمتهم السابقة.