أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة الـ 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية، والمتهمين بالاستيلاء على 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم لجلسة 23 فبراير المقبل.
وتضمن قرار الاتهام أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2020 حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتى الرابع عشر موظفين عموميين، طلبوا وقبلوا وأخذوا رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر، والسادس عشر، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأول حتى الرابع عشر للشركة عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم، والخاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الجمركية، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضربية الجمركية المستحقة عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الـ 15، أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة توصية المتهمة الأولى، بأن دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات التصدير وإخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش حال تحديد موعد لها بالفرع استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به.