دعا نواب في مجلس الشيوخ إلى تعديل قانون المسؤولية الطبية ليشمل تعويض الضرر النفسي الذي قد ينتج عن الأخطاء الطبية، مؤكدين أن العديد من الدول تعترف بهذا النوع من الضرر وتمنح التعويض عنه.
وأيدت الحكومة في البداية هذا المقترح، لكنها تراجعت لاحقًا خوفًا من زيادة أعباء التأمين.
من جانبه، طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ باضافة عبارة النفسية إلى نص المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية والمتعلقة بصرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبي .
وقال فريد: الضرر النفسي منصوص عليه في قوانني الكثير من الدول ، ويجب إضافته حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليًا.
يشار إلى أن المادة 21 تنص على أن يشمل التأمين في حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن، ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية تبعًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض ، ويصدر تحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق يقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافقت الحكومة على إضافة العبارة لتصبح الجملة “الإصابة البدنية والنفسية”، وعادت مرة أخرى لرفضها وحذفت العبارة .
وعلق النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، قائلًا : “لما بنفتح الموضوع قوي التعويضات بتقف، فمثلًا في قانون ذوي الإعاقة توسعنا فى التعويض،و عند التطبيق لم نستطع فتعرض كثيرون للظلم وهم مستحقون لأن التعريفات كانت واسعةجدًا”.
وأضاف: العبارة المقترحة جميلة ولكن يجب أن نتأكد أنها لن تؤثر على الأصل .
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ،قائلًا : ندعو المجلس للموافقة على هذا النص كما هو ، مع وعد بدراسة كيفية تطبيق الجزئية النفسية لأننا نتعامل مع التأمين حتى لا يكون هناك إساءة استخدام” .
وفي النهاية، قرر مجلس الشيوخ عدم تعديل المادة بالقانون في الوقت الحالي، مع وعد الحكومة بدراسة إمكانية إدراج الضرر النفسي في التشريعات المستقبلية.