أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين عن تحقيق تجاري جديد يستهدف رقائق أشباه الموصلات الصينية من الفئة “الإرثية”، التي تدخل في تصنيع العديد من السلع اليومية مثل السيارات، والغسالات، ومعدات الاتصالات. التحقيق، الذي يأتي ضمن إطار “القسم 301” من قانون التجارة لعام 1974، قد يمهد الطريق لفرض تعريفات جمركية إضافية على هذه الرقائق، والتي تهدف إلى حماية المنتجين الأمريكيين والسوق الحرة من التدخلات الصينية، وفق ما ورد في وكالة رويترز.
يأتي هذا القرار قبل أسابيع قليلة من مغادرة بايدن لمنصبه، على أن يتم تسليم التحقيق إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير لإكماله. وبحسب مسؤولين في إدارة بايدن، قد يتيح التحقيق لترامب فرصة لتنفيذ تهديداته السابقة بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على الواردات الصينية.
تشديد القيود على أشباه الموصلات
فرضت إدارة بايدن بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 50% على أشباه الموصلات الصينية بدءًا من يناير، كما شددت القيود على تصدير الشرائح المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والذاكرة، بالإضافة إلى معدات تصنيع الرقائق. وتشمل الإجراءات أيضًا زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية الصينية.
وفي تصريح صحفي، أوضحت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي أن التحقيق الجديد يهدف إلى مواجهة الجهود الصينية الساعية للسيطرة على صناعة أشباه الموصلات العالمية، مشابهة لتوسعها السريع في قطاعات مثل الصلب، والألمنيوم، والمركبات الكهربائية، والمعادن الحيوية. وأشارت تاي إلى أن الدعم الحكومي الصيني يُمكن الشركات المحلية من تقديم منتجات بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، مما يهدد المنافسة السوقية.
تأثير رقائق “الإرث” والمخاطر المستقبلية
تُعد رقائق “الإرث” من الفئات القديمة التي تعتمد على عمليات تصنيع تقليدية، وتستخدم في تطبيقات واسعة النطاق. ومع ذلك، لا تشمل هذه الفئة الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو المعالجات الدقيقة المتطورة.
أعلنت إدارة بايدن أنها ستبدأ في قبول التعليقات العامة على التحقيق بدءًا من 6 يناير، مع تحديد جلسة استماع عامة في مارس. ومن غير الواضح ما إذا كان مرشح ترامب لمنصب الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، سيحصل على موافقة مجلس الشيوخ بحلول ذلك الوقت.
يمتد التحقيق ليشمل دراسة تأثير الرقائق المستوردة على المكونات النهائية المستخدمة في الصناعات الحيوية مثل الدفاع، والمركبات، والأجهزة الطبية. كما يركز على إنتاج الصين لركائز الكربيد والسيليكون اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات.
صرحت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو بأن البحث أظهر أن نحو ثلثي المنتجات الأمريكية التي تعتمد على الرقائق تحتوي على رقائق صينية، مما يُثير قلقًا بشأن أصول هذه المكونات، خاصة في قطاع الدفاع. وأكدت ريموندو أن الخطط الصينية لإنتاج أكثر من 60% من الطاقة الإنتاجية العالمية للرقائق الإرثية خلال العقد المقبل تشكل تهديدًا للاستثمارات الخارجية.
وأضافت ريموندو: “هذه السياسات تقوض الشركات الأمريكية وتجعل الولايات المتحدة تعتمد على الصين في مكونات تُستخدم يوميًا في العديد من المنتجات.”
توافق نادر بين إدارتي بايدن وترامب
رغم المنافسة الحادة بين الإدارتين، استمر بايدن في فرض جميع التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية، بل وأضاف تعريفات جديدة بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية لمنعها من دخول السوق الأمريكي.
تسعى الولايات المتحدة، وسط هذه التحديات، إلى تقليل الاعتماد على الصين عبر تخصيص 52.7 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات محليًا وتعزيز البحث والتطوير وبناء قوى عاملة متخصصة، بهدف مواجهة الهيمنة الصينية وتعزيز أمنها الاقتصادي والتكنولوجي.