كشف أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، أنها تدرس الحصول على رخصة التمويل الإسلامى فى فروع محددة بالأقاليم، كما تستهدف أيضاً إصدار سندات توريق خلال العام المقبل بقيمة مليار جنيه.
ويعتمد «التمويل الإسلامي» على منح تمويلات وفقا لقواعد متوافقة مع الشريعة، وتستند إلى عدة معايير، منها مشاركة الأرباح، والاعتماد على الأصول الأساسية، وتفادى المعاملات المالية البحتة.
وأشار «خورشيد» لـ«المال» إلى أن الشركة لديها برنامج لإصدار سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه على أجل 3 سنوات، طرحت منه 782 مليونا فى العام الأول (2024)، متوقعا إصدار نحو مليار آخر خلال 2025.
وأكد أنه جارٍ إعادة دراسة الخطط التوسعية لـ«تمويلي»، عقب إتمام صفقة استحواذ تحالف دولى على كامل أسهم الشركة، إذ كانت تسعى سابقا لدخول أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتأمين متناهى الصغر.
وفى سبتمبر الماضي، تم توقيع اتفاقية بيع %100 من أسهم شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر وتخارج مساهميها المؤسسين وهم؛ «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمار، و«أيادى للاستثمار والتنمية – التابعتان لبنك الاستثمار القومى – وشركة البريد للاستثمار، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين يضُم الصندوق الإقليمى (SPE PEF III SPE Capital) ، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و«تنمية كابيتال فنتشرز» (TCV) ، و«بريتش إنترناشونال إنفستمنت» (BII) ، وذلك بقيمة تزيد عن 2.5 مليار جنيه.
ولفت «خورشيد» إلى أن شركته بصدد طرح منتج جديد باسم «كريمة» – وهو برنامج تمويلى مخصص لفئة السيدات- التى تستحوذ على %46 من محفظتها – فى فروعها ابتداءً من العام المقبل، ضمن إستراتيجية تطبيق مبادئ معايير الاستدامة والتمكين الاقتصادى للمرأة.
وكشف أن «تمويلي» تعاقدت مؤخرا مع شركة كبرى لتوفير أداة للتقييم الائتمانى داخليا للعملاء، مما يساعدها خلال الفترة المقبلة على التأكد من جدارتهم، مؤكدا أن ذلك لا يحل محل أنظمة الـ«I Score» التى يتم تطبيقها بمقتضى القانون.
وأعرب «خورشيد» عن أمله فى أن يشهد عام 2025 تراجعا فى معدلات الفائدة لإتاحة الفرصة لمزيد من العملاء، خاصة وأن الفئة المستهدفة بالتمويلات متناهية الصغر لديها قدرة محدودة على الاقتراض.
وأشار إلى أن القفزات الكبيرة فى أسعار الفائدة دفعت فئة من العملاء للخروج من السوق، وإغلاق نشاطها، خشية التعثر.
جدير بالذكر أن شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر هى مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست فى عام 2017 برأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 150 مليون جنيه، وحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.